“الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة” يبحث إضافة تخصصات جديدة
بحث الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الطلبات المقدمة من مجموعة من المعاهد لإضافة بعض التخصصات في قطاعات (التمريض، العلوم الصحية، الهندسة، علوم الحاسب والمعلوماتية، السياحة وإدارة الضيافة، الخدمة الاجتماعية، الدراسات الأدبية).
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي القائم بعمل رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، والسادة الأعضاء، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
ووجه الوزير بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والاعتماد، وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مع التوسع في التحول الرقمي، والاستمرار في تطوير الأداء المؤسسي بما يضمن تقديم خدمات تعليمية متميزة.
كما وجه بضرورة تفعيل الشراكات مع مجتمع الصناعة والإنتاج؛ بما يسهم في توفير فرص تدريب وتأهيل متميزة للطلاب، إلى جانب الالتزام بالتحديث المستمر للبرامج والمقررات الدراسية وفقًا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
وطالب قطاع التعليم بتقديم تقييم شامل لجدارة المعاهد العالية الخاصة، ويترتب على هذا إعداد خطط تنفيذية لتطوير مستوى الأداء بها، بما يخدم مصلحة الطلاب، ويعزز مكانة منظومة التعليم العالي.
وأكد الوزير ضرورة استمرار المعاهد في تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ البرامج التدريبية خلال الإجازة الصيفية.
وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت بالمعاهد قبل بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027؛ لضمان جودة العملية التعليمية.
وفى السياق ذاته قدم الدكتور أحمد الجيوشي عرضًا تفصيليًا حول المؤشرات الرئيسية للمعاهد العالية الخاصة والمعاهد الفنية،موضحا أن إجمالي عددها بلغ 182 معهدًا، منها 155 معهدًا أحادي التخصص و27 معهدًا متعدد التخصصات.
كما أكد حصول 24 معهدًا على الاعتماد المؤسسي، فيما حصل 28 معهدًا على الاعتماد البرامجي (94 برنامجًا) خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف أن المعاهد العالية الخاصة تضم 903,187 طالبًا وطالبة،مستعرضا جهود حملات الضبطية القضائية لمواجهة الكيانات الوهمية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقد استعرض المجلس الطلبات المقدمة من مجموعة من المعاهد لتغيير مسارها من تخصص إلى آخر.
وأحيط المجلس بالطلبات المقدمة لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة، ووافق على إحالتها للمكتب التنفيذي لاتخاذ اللازم.
واستعرض المجلس موقف الطلبات الخاصة بإنشاء معاهد تمريض جديدة،موجها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لدراسة هذه الطلبات، بما يتفق مع رؤية الوزارة الخاصة بمواءمة التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل.
كما استعرض المجلس مذكرة الإدارة العامة للتراخيص والمتابعة بشأن تحديد آلية العمل مع الجهات المتقدمة لإنشاء معاهد خاصة.
ووافق المجلس على تشكيل عدة لجان لبحث عدد من الموضوعات، وتقديم تقارير للعرض على الجلسة القادمة.
