استعدادًا لمنتدى مصر 2026.. حوار موسع بجامعة القاهرة حول مستقبل الإقتصاد

استضافت جامعة القاهرة جلسة الاستماع الجامعية حول المحور الاقتصادي، في إطار تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء والمتخصصين حول مختلف القضايا والملفات الوطنية، تمهيدًا لإطلاق منتدى مصر 2026 خلال الفترة من (19 إلى 24) أكتوبر.

وشهدت الجلسة مشاركة 25 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة من مختلف الكليات والتخصصات ذات الصلة، إلى جانب 14 خبيرًا ومسؤولًا من 5 وزارات ومؤسسات حكومية، من بينها وزارات؛ المالية،الاستثمار،التخطيط،الصناعة، والبنك المركزي المصري، بما أتاح حوارًا موسعًا جمع بين الرؤى الأكاديمية والخبرات الحكومية والمؤسسية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة،  باعتبارهم بيتًا للخبرة ومنارة للعلم والمعرفة، تحرص على توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية في خدمة القضايا الوطنية، وإتاحة المجال أمام المتخصصين لطرح رؤاهم وتحليلاتهم في إطار من الحوار العلمي المسؤول.

وأوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومدير جلسات الاستماع ، تنوع التخصصات والخبرات المشاركة، بما أسهم في تناول المحور الاقتصادي من جوانب متعددة.

موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين
وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية، جاء في مقدمتها؛ موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، حيث ناقش العلاقة بين الصادرات والواردات، وأعباء الفوائد والاحتياجات التمويلية، إلى جانب إدارة آجال الدين وتنويع مصادر الإيرادات والاستثمار.

كما تناولت المناقشات دور التصنيع المحلي والصادرات والخدمات والسياحة والاستثمار المنتج في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار
وركز المحور الثاني على الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار، حيث ناقش المشاركون حجم النشاط، والعلاقة مع الدولة، وتكلفة الائتمان، والإجراءات والروتين، والحماية الاجتماعية للعاملين.

وتطرقت المناقشات إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم المشروعات، وتيسير إجراءات الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وتفعيل الفاتورة الإلكترونية، وتوفير رقم قومي للمنشآت، وإنشاء بوابة موحدة للإجراءات.

التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية
وتناول المحور الثالث التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية، حيث ناقش المشاركون معدلات نمو الإنتاجية، ودور القطاع الخاص في الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل، وتنويع قاعدة الصادرات، وفجوة المهارات الفنية، وتكاليف الإنتاج، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما تناولت المناقشات العلاقة بين مخرجات البحث العلمي والابتكار واحتياجات سوق العمل، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجودة المنتج والمواصفات، فضلًا عن توطين الصناعة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الزراعية والصناعية.

وقد شملت الموضوعات المطروحة كذلك سبل تحويل مخرجات البحث العلمي ومشروعات تخرج الطلاب إلى منتجات قابلة للتسويق، وتطوير التعليم الفني والتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا.