استمرار جلسات “COP24” لليوم الثانى لحماية الأنظمة البيئية الساحلية
شهد اليوم الثاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، (اتفاقية برشلونة)، “COP24“ بالقاهرة، نشاطًا مكثفًا للدول الأطراف والمشاركة.
حيث انعقدت جلسة عامة لاستعراض التقدم المحقق وخطط العمل حتى عام 2030، أدارها الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بمشاركة ممثلين عن دول حوض المتوسط والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتضمنت الجلسة مناقشات وآراء ثرية تعكس التزام الدول الأطراف بدفع العمل البيئي المشترك نحو مراحل أكثر فاعلية خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تعزيز الاستدامة البحرية وحماية الأنظمة البيئية الساحلية.
وتناولت الجلسة تفويض مركز الأنشطة الإقليمية لتغير المناخ، ودراسات تقييم صانعي السياسات، ومكافحة التلوث البحري من السفن، وتحديث خطط العمل البحرية والوطنية
بالإضافة إلى استعراض الإجراءات الخاصة بإعداد مشاريع المقررات المدرجة على جدول الأعمال،والتزام الأطراف بتحقيق أهداف 2030، بما في ذلك خطة عمل المحيطات لضمان اتساق توجهات المؤتمر مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي.
وأكدت تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط أن المناقشات مستمرة لإطلاق “إعلان القاهرة”، معربة عن ثقتها في أن دعم مصر سيعزز نجاح هذا المسار، خاصة في ملفات الاستدامة البحرية.
كما أكدت دراسة التوصيات والنتائج السابقة وتحليلها، للوصول إلى معايير قابلة للتطبيق تعزز حماية البيئة البحرية، مع التركيز على دراسة ستة أنواع بحرية مهددة.
وخلال الجلسة بحث تحديث الخطط والاستراتيجيات الوطنية لحماية المناطق الساحلية، ومقترحات جديدة لحماية الكائنات البحرية الزاحفة، إلى جانب تعزيز التوعية والاتصال المجتمعي.
واستعرضت الجلسة مهام مركز النشاط الإقليمي لتغير المناخ الذي ستتولى تشغيله تركيا، ويهدف إلى مواجهة المخاطر في منطقة البحر المتوسط من خلال تعزيز العلوم والسياسات وبرامج التكيف.
فضلا عن بحث المبادرات الخاصة بالأراضي الرطبة، وتحالف “المئوي للبحر المتوسط” لتجميع الشراكات تحت مظلته، وتعزيز التعاون بين الدول في الرصد وتبادل البيانات، مع إشراك الشباب والباحثين في البرامج البيئية المستقبلية.
وأظهرت المناقشات التزامًا جماعيًا من الدول والمنظمات بتعزيز العمل البيئي المشترك، وتفعيل خطط حماية الأنواع البحرية المهددة، وتحسين آليات الطوارئ والتنسيق بين الدول المتجاورة، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية برشلونة بحلول عام 2030.
