البرلمان يناقش تشريع جديد لتنظيم الإنترنت وحماية النشء الرقمي

شارك  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور أحمد بدوي، لمناقشة مشروع قانون يستهدف حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة.
وشهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم ممثلو الحكومة والجهات المعنية بملف الاتصالات والثقافة والطفولة، إلى جانب مشاركة فعالة من طلاب المدارس والجامعات، في إطار تعزيز مبدأ التشاركية في صنع القرار.
وفي مستهل كلمته، أكد الوزير حرص الوزارة على المشاركة في مناقشة التشريعات المرتبطة بالتعليم، مشددًا على أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء، خاصة آراء الطلاب، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير المنظومة التعليمية.
وأوضح أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون اللجوء إلى حجبها، بما يضمن توفير محتوى آمن وهادف للطلاب، ويسهم في توجيه استخدام هذه المنصات بشكل إيجابي.
وأشار الوزير إلى أنه يجري دراسة مقترح تخصيص باقات رقمية موجهة للطلاب دون سن 18 عامًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف توفير بيئة رقمية آمنة تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.
وأكد محمد عبد اللطيف أن إعداد تشريعات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع بات ضرورة ملحة، في ظل التغيرات المتلاحقة في مجالات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتي تفرض تحديات جديدة تتطلب حلولًا مبتكرة ومتوازنة.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على اهتمام الوزارة بدمج مهارات المستقبل في العملية التعليمية، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه المهارات أصبحت من الأساسيات التي يجب أن يمتلكها خريج التعليم المصري لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي.
وأوضح أن تدريس مادة البرمجة بدأ بالفعل لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال منصة تعليمية متقدمة، تتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية، بما يعزز من فرصهم التنافسية في مجالات الاقتصاد الرقمي.
كما أشار إلى أن تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب تمثل محورًا رئيسيًا في تطوير التعليم، بما يمكنهم من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر إلى أعضاء اللجنة، مؤكدًا استمرار المناقشات للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق حماية النشء، وتواكب في الوقت ذاته التطور التكنولوجي العالمي.