انفراد.. وزير التعليم لمعلمي الحصة فوق الـ45 عامًا: “استنوا شوية.. واحدة واحدة.. دوركم جاي”

كتبت: سماح سعيد
طمأن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معلمي الحصة الذين تجاوزت أعمارهم 45 عامًا، مؤكدًا استمرارهم في العمل، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المنظومة التعليمية.
جاء ذلك خلال رسالة صوتية انفرد بها موقع نافذة مصر البلد ،خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده الوزير،في يونيو الماضي، مع عدد من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية.
وأوضح الوزير أن التعامل مع هذا الملف يتم “خطوة بخطوة”،ومشددًا على أهمية دور هذه الفئة من المعلمين، ومؤكدًا نية الوزارة في بحث سبل تقنين أوضاعهم مستقبلًا.
وجاء تصريح الوزير ردًا على تساؤل الكاتب الصحفي هاني البدري، المتخصص في الشؤون التعليمية، حول مصير هؤلاء المعلمين، قائلا: “سنعمل على إيجاد صيغة قانونية ملائمة لهم، سواء من خلال التعيين في وظائف تعليمية أخرى، أو عبر وضع شروط جديدة للتعاقد تتناسب مع أعمارهم وخبراتهم، ولكن بعد الانتهاء من إجراءات تعيين معلمي الحصة الذين بلغوا سن الأربعين”.
معلمو الحصة فوق الـ45
وتأتي هذه التصريحات في ظل مطالب متكررة من معلمي الحصة فوق سن الـ45 عامًا، الذين وجّهوا نداءً إلى الوزير يطالبون فيه بتقنين أوضاعهم من خلال عقود دائمة تحفظ حقوقهم وتوفر لهم حياة كريمة.
وجاء في نص رسالتهم:
“نحن معلمي الحصة فوق سن الـ45 عامًا، لا نزال على رأس العمل، ونتوجّه بنداء إلى وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف الوزير ، التي تمتلك كافة بياناتنا وتدرك جيدًا حجم عطائنا في خدمة العملية التعليمية،وسط غياب موقف رسمي واضح من الوزارة، بالتزامن مع إعلان مسابقة الحصة الجديدة.”
وتساءل المعلمون في رسالتهم:
“لماذا تم تحديد سنّ للمشاركة؟ وعلى أي أساس؟ هل أصبحت الخبرة عبئًا بدلاً من أن تكون ميزة؟ نحن لسنا أرقامًا تُهمل، بل أصحاب حق خدمنا لسنوات دون استقرار وظيفي أو تأمين لمستقبلنا.”
وأكدوا أن استمرار تجاهل مطالبهم يُعدّ تجاهلًا لقيمة العطاء والانتماء، مطالبين بتحقيق العدالة والمساواة، خاصة وأن بعض المعلمين الذين تم تعيينهم كانوا طلابهم سابقًا.
واختتم المعلمون رسالتهم بالتأكيد على أن تقدير الوزارة لهم اليوم سيبني الثقة في المستقبل، قائلين:”نحن لا نطلب سوى حقنا في الاستقرار الوظيفي والعيش الكريم بعد سنوات من الإخلاص، ولن نقبل أن نستمر في الظل، بينما يُمنح غيرنا كامل الحقوق.”




