مليارا جنيه وقرض حسن لإنقاذ «معاشات ماسبيرو»
كتبت: سماح سعيد
كشفت الدكتورة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عن آخر تطورات ملف «معاشات ماسبيرو»، رفع مساهمة الدولة إلى ملياري جنيه، بزيادة قدرها 900 مليون جنيه،بدلا من 1,1 مليار جنيه.
خطة لإنقاذ ماسبيرو وإعادة ترتيب أوضاعه المالية
وأشارت” البدوي” إلى أن أبرز محاور خطة الإنقاذ والإصلاح المالي تتضمن:
_(قرض حسن)، بقيمة 2.4 مليار جنيه يسدد على عامين، بواقع 100 مليون جنيه شهريًا، وبدون فوائد.
_(تسوية المديونيات)،بحيث تخصيص جزء من الموارد لسداد مديونيات الكهرباء والتأمينات الاجتماعية.
_(جدولة المستحقات)،من خلال وضع خطة زمنية لصرف مكافآت نهاية الخدمة ومتجمد العلاوات والحوافز على أقساط تمتد إلى 3 سنوات.
_(تعزيز الإيرادات)، برفع رسم الإذاعة عن كل كيلووات من مليم إلى جنيه كامل، بما يسهم في زيادة الموارد الذاتية للهيئة وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة المالية.
وأشارت إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استثنائية تستهدف إنقاذ الهيئة وإعادة ترتيب أوضاعها المالية، تمهيدًا لضمان صرف مستحقات أصحاب المعاشات والعاملين.
جاء ذلك في منشور عبر صفحتها،قائلة:تلقيت خلال الفترة الماضية رسائل عديدة من أصحاب المعاشات والعاملين السابقين بالهيئة، أعربوا خلالها عن قلقهم بشأن مستحقاتهم، مطالبين باستمرار التحرك ومتابعة الملف حتى يحصل كل صاحب حق على مستحقاته”.
وأكدت أن هذه المطالب «محل اهتمام ومتابعة»، مشيرة إلى الحرص على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، للوصول إلى آلية واضحة لصرف المستحقات بما يضمن العدالة والشفافية وعدم ضياع أي حق.
وأوضحت أن الصورة المالية للهيئة الوطنية للإعلام كانت شديدة التعقيد عند طرح الملف تحت قبة البرلمان وفي أروقة اللجان، لافتة إلى أن الأزمة وصلت إلى ذروتها في ظل تراكم المديونيات وعجز الصناديق، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حقوق العاملين والمحالين للمعاش.
وأضافت أن الهدف منذ بداية مناقشة الملف كان الوصول إلى حلول حقيقية تضمن تجاوز الأزمة والحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب المعاشات، إلى جانب وضع الهيئة على طريق الاستقرار المالي.
وطالبت «الوطنية للإعلام» بالاستعداد الفوري للصرف،مؤكدة أن الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة تتمثل في ضمان وصول نتائج هذه الإجراءات إلى أصحاب الحقوق، وفي مقدمتهم المحالون للمعاش.
وطالبت الهيئة الوطنية للإعلام بالاستعداد الفوري لاستقبال المبالغ، والبدء دون تأخير في إعداد حصر دقيق وشامل لأعداد المحالين للمعاش وإجمالي مستحقاتهم، إلى جانب وضع آلية واضحة ومعلنة لذلك ، بما يراعي الأسبقية والأقدمية ويضمن العدالة والشفافية.
وشددت على أن الهدف ليس فقط إنهاء الأزمة على الورق، وإنما أن يشعر العاملون وأصحاب المعاشات بنتائج الإجراءات على أرض الواقع، وأن تصل إليهم حقوقهم بصورة واضحة وعادلة وفي أسرع وقت ممكن.
