لجنة تفتيشية لمعاينة مصانع شركة “أبو لبن “
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تشكيل لجنة لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة “بلبن” لمنتجات الألبان.
وهي المصانع المقامة بمحافظات القاهرة ، والاسكندرية، و البحيرة وذلك لمتابعة التزامها بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع، وكافة الإجراءات التصحيحية التي تشمل المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء.
بالإضافة إلى مراجعة كافة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة هذا النشاط، لضمان مواصلة الانتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
ترأست اللجنة المجمعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة وهى،( سلامة الغذاء ووزارتى الصحة و العمل،إضافة إلى السلامة والصحة المهنية، والادارة العامة للحماية المدنية وجهاز شئون البيئة،ومصلحة الرقابة الصناعية.
وأكد الوزير ان الدفع بهذه اللجنة يأتي بعد أن تمت مخاطبة الشركة رسمياً بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها، وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط والتي تضمن ان يكون منتجات كافة مصانعها وفقا لاعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لانتاج منتج آمن وصحى يليق بالمستهلك.
وأضاف أنه قد تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهراً، لاتخاذ كافة الاجراءات والآليات التي تحقق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الاختصاص ، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وشدد على ان معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات ولا يتم التهاون فيها، وأن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها لمراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة، لضمان جودة المنتجات وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.
وأشار إلى أن مصانع الشركة قد بدأت في مباشرة عملها بالتوازي مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية في نفس الوقت، لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها.
كما أشار إلى أن اللجنة ستقوم بمعاينة اخرى بعد المهلة المحددة، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة لذلك.
ويأتى ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم غلق أي منشأة صناعية،وإعطاء مهل لتوفيق أوضاعها ولتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية الخاصة بها، بما يضمن استمرارية الانتاج وفق اعلى المعايير الصحية والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
