متابعة موقف ميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية و أوضاع المؤسسات الحرجة

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل بقطاع الرعاية،لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة المنظومة، وذلك فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وتابعت الوزيرة تطور إجراءات إغلاق بعض المؤسسات الحرجة، بالإضافة إلى موقف المباني التي تم تخصيصها لإقامة مراكز وطنية للكفالة.

وأطلعت خلال الاجتماع على تقرير مفصل عن سير العمل بالقطاع، مؤكدة على أهمية حوكمة المنظومة بالكامل من خلال مراجعة وتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، مما يستدعي التحقق من الميكنة الكاملة لإدارات الرعاية ومؤسساتها  على مستوى جميع المحافظات.

وأكدت على التحقق من استكمال بيانات الأرقام القومية لأبناء وبنات مؤسسات الرعاية وإجراء زيارات دورية لمراجعة وضعهم والإبلاغ عنها بشفافية، مع أهمية مساءلة أي من المخالفين وتوقيع عقوبات عليه حال ثبوت إهمال أو تغاضي عن أخطاء أو إساءة للأطفال بأي شكل من الأشكال.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية الأستاذ مجدي حسن الموقف التنفيذي لمشروع الميكنة من خلال التنسيق مع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولي للمنظومة في شهر ديسمبر 2023، متضمنة ميكنة 14 خدمة من إجمالي 44 خدمة مستهدفة.

وقد وجهت الوزيرة بحصر جميع الإدارات والمؤسسات التي ليس لديها أجهزة حاسب آلي لتوفيرها في أسرع وقت حتى تكتمل منظومة الميكنة وتحديث البيانات دورياً.

كما وجهت بتخصيص فرد في كل مديرية تكون مسئوليته متابعة البيانات على مستوى إدارات الرعاية ومؤسساتها وتحديثها على المنظومة الإلكترونية التي سيتم ربطها مع المديرية و الوزارة.

كما تناول الاجتماع ملف كفالة الأطفال التي تقوم الوزارة باستلامهم من خلال النيابة العامة، وذلك في إطار رفض نشأة الأطفال في مؤسسات وتسهيل إجراءات الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية من خلال الأسر الممتدة أو البديلة أو غيرها ، انطلاقا من مبدأ أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الأطفال.

وجدير بالذكر أن عدد الأطفال المكفولين قد تخطى 20 ألف طفل، بما يشمل الملفات التي تم حفظها، بالإضافة إلى تركيز الوزارة على اتخاذ خطوات واسعة لتدريب الأسر الكافلة على مستوى المحافظات، بهدف رفع وعيهم بأسس التنشئة السليمة للأطفال فاقدي الرعاية والاحتياجات الاجتماعية والنفسية لهم.

وقد تطرق الاجتماع لموعد افتتاح مركز الكفالة الوطني فى منطقة 15 مايو والذي يعد الأول فى استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وهو ما أوصت به اللجنة الوطنية المسئولة عن وضع السياسات الخاصة بذلك.

كما تطرق الاجتماعية إقرار الخطط ومراجعة طلبات الكفالة والموقف التنفيذي به،حيث من المقرر افتتاحه في يناير المقبل، فضلا عن اعتزام الوزارة إنشاء مركزين جديدين للكفالة فى إطار توفير سبل الحماية لهذه الفئة من الأطفال، سيكون أحدهما في الإسماعيلية لخدمة مدن القناة والدلتا والآخر في قنا لخدمة مدن الصعيد.

وناقش الاجتماع أيضاً أهمية وجود آلية منظمة وممنهجة لمتابعة أوضاع مؤسسات الرعاية وبصفة خاصة التي ظهر فيها بعض المشكلات فى البنية التحتية أو الإدارية أو السلوكية التي تخص بعض الأبناء الذين تخطوا السن ويرفضون ترك المكان .

وطالبت بضرورة توفير استشارات اجتماعية ونفسية لهؤلاء الأطفال لإعدادهم للخروج للحياة العامة ومساعدتهم للاستقلال في وحدات سكنية مخصصة لهم يقومون هم أنفسهم باختيار المناطق التي يرغبون في الانتقال إليها.

كما طالبت بمساعدتهم على الاستقلال المادي مع أهمية التأكد من وضعهم المادي للحفاظ على كرامتهم وعلى جودة حياتهم بعد الاستقلال، مع التأكيد على التحقق من استكمال الأرقام القومية لجميع النشء والشباب بالمؤسسات.

وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على وضع جدول زمني لإجراء زيارات متابعة للمؤسسات والإبلاغ عن أوضاعها بالتفصيل لديوان عام الوزارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية إذا لزم الأمر.

كان ذلك فى حضور المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة ومديري الإدارات العامة بالقطاع.