منح تراخيص مزاولة العلاج النفسي لـ23 متقدمًا
أشار الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية،و اللجنة العليا لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء، إلى الموافقة على منح ترخيص مزاولة المهنة لـ23 متقدمًا.
كما أشار إلى استعراض أعمال لجنة الأمانة الفنية التي تم تشكيلها سابقًا لاستقبال طلبات المختصين، ومناقشة أوراقهم وإجراء المقابلات الشخصية اللازمة.
واستعرضت اللجنة الضوابط والمعايير المنظمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، وفقًا للاشتراطات القانونية والعلمية المعتمدة.
وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من الخبراء والمتخصصين في الطب النفسي وعلم النفس، وممثلين عن الجهات المعنية، وهم،
الدكتور طارق أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس،الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
إضافة إلى الدكتورة فادية علوان، أستاذ بقسم علم النفس،اللواء طبيب إبراهيم بدوي، ممثلًا عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية،الدكتورة منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي وممثلة عن نقابة أطباء مصر.
بالإضافة إلى الدكتور أيمن عامر، رئيس رابطة الأخصائيين النفسيين،الدكتور محمد نصر، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة،الدكتور شعبان جاب الله، أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة،الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية
الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء،وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل، في إطار جهود الدولة لضبط الممارسة المهنية، وحماية حقوق المرضى، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس الماضي، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر، حيث ناقشت آليات العمل، ووضعت الإطار التنفيذي لمهامها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة تستهدف تنظيم وضبط ممارسة العلاج النفسي، والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لدى المتقدمين للحصول على الترخيص، والالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالصحة العامة.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الصحة النفسية، وضمان تقديم خدمات علاج نفسي آمنة ومنضبطة، مشددة على عدم السماح بممارسة المهنة إلا من خلال القنوات القانونية المعتمدة ووفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع العاملين في مجال العلاج النفسي إلى الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة، حفاظًا على سلامة المرضى وصون المهنة، ودعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالصحة النفسية باعتبارها محورًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة.
وشددت الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية التي تقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات والتراخيص الخاصة بالمنشآت والعاملين بها.
