وزير التعليم أمام البرلمان: “الثانوية العامة” و”البكالوريا المصرية” مستمران دون تغيير
كتبت: سماح سعيد
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مجانية التعليم حق دستوري لا نقاش فيه، وأن نظام الثانوية العامة الحالي سيظل كما هو دون أي تغيير، مشددًا على أن شهادة “البكالوريا المصرية” ستُطبَّق بشكل مجاني بالكامل، باستثناء الرسوم الخاصة باختبارات التحسين الاختيارية، والتي تُعفى منها الفئات غير القادرة.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون المطروح يسعى إلى تطوير شامل لمنظومة التعليم دون الإخلال بالحقوق الأساسية للطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى أن اختبار التحسين في “البكالوريا المصرية” يمثل فرصة ثانية للطلاب الناجحين لتخفيف ضغوط الفرصة الواحدة، وأن تكلفته محدودة وتغطي فقط النفقات اللوجستية، مع التأكيد على الإعفاءات السنوية للفئات غير القادرة.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء بعد حوار مجتمعي واسع شمل خبراء التعليم، ووزراء سابقين، ونواب، وممثلي وسائل الإعلام، وأولياء أمور، ومعلمين، ومديري المدارس، لافتًا إلى أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي تساهم في الوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة المجتمع.
وفيما يتعلق بالمعلمين، شدد الوزير على أهمية المادة التي تضمن بقاء المعلم في عمله حتى نهاية العام الدراسي قبل التقاعد، معتبرًا إياها تقديرًا لجهود المعلمين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة التعليم.
وتناول الوزير أيضًا أهمية التعديلات الخاصة بالتعليم الفني، والتي تهدف إلى تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوسيع نطاقها، باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، أن لجنة التعليم والبحث العلمي تسعى للتعاون البناء مع الحكومة، للوصول إلى تشريعات متوازنة تضمن حقوق المواطنين وتواكب متطلبات الدولة، مشيرًا إلى دعم كل ما يحقق الصالح العام في تطوير منظومة التعليم.
وقد شارك من وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، ووليد ماهر مدير الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
