وزير الصحة يصدر قرارًا عاجلًا لتنظيم جداول المخدرات تنفيذًا لحكم «الدستورية العليا»
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا عاجلًا رقم (44) لسنة 2026، يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960، وذلك في خطوة تستهدف إحكام الإطار القانوني المنظم لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ويأتي القرار تنفيذًا مباشرًا وفوريًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 قضائية «دستورية»، والذي قضى بعدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول، بما استلزم تصويب المسار القانوني وفقًا للأطر الدستورية السليمة.
ويهدف القرار إلى إعادة تنظيم وتحديد الاختصاص التشريعي والتنفيذي في شأن تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مع ضمان خضوع أي تعديلات مستقبلية للضوابط القانونية الحاكمة.
كما يسعى القرار إلى تعزيز منظومة الرقابة الدوائية والأمنية على المواد المخدرة، في ضوء أحدث المستجدات العلمية والقانونية، بما يدعم جهود الدولة في الحد من تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، ويعزز أدوات الحماية المجتمعية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، والعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم بما يحقق التوازن بين الحزم في مكافحة المخدرات واحترام مبادئ الشرعية الدستورية.
ويُعد القرار خطوة مهمة ضمن مسار الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، عبر آليات قانونية منضبطة وحديثة تدعم سيادة القانون وتحمي الصحة العامة.
