وزير الصحة يعتمد حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لعام 2026

كتبت سماح سعيد:
اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 5 أغسطس 2026، في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني بجميع المديريات.
وأكد الوزير أن الحركة تأتي ضمن الاستراتيجية السنوية لوزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، الذي ينظم آليات تقييم واختيار القيادات التنفيذية من خلال لجنة متخصصة برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية نواب الوزير ومساعديه والمستشار القانوني.
ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر للقيادات السابقة على جهودها خلال الفترة الماضية، متمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في أداء مهامها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح البيان أن اللجنة اعتمدت في اختيار القيادات على معايير موضوعية شملت الكفاءة العلمية، والتاريخ الوظيفي، والإنجازات، والسمات القيادية، والنزاهة والشفافية، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية للمرشحين الجدد لضمان اختيار الأكفأ لشغل المناصب القيادية.
وشملت الحركة جميع مديريات الشئون الصحية الـ27 على مستوى الجمهورية، بإجمالي 51 تكليفًا لوظائف المديرين والوكلاء، حيث تضمنت استمرار 32 قيادة في مواقعها، ونقل 5 قيادات إلى مديريات أخرى، وتصعيد وكيلين إلى منصب مدير مديرية، إلى جانب 12 تكليفًا جديدًا.
كما أظهرت الحركة استمرار الوزارة في دعم تمكين المرأة، حيث ضمت 13 سيدة بنسبة 25% من إجمالي القيادات المكلفة، مقابل 39 رجلًا بنسبة 75%.
وشملت الحركة أيضًا عددًا من التغييرات بديوان عام الوزارة، أبرزها تكليف الدكتور سمير وحيد أحمد الدميري رئيسًا لقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، وتكليف الدكتور محمود عمر عبدالوهاب أحمد رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحركة تم إعدادها وفق منهجية علمية دقيقة تستهدف اختيار قيادات قادرة على تنفيذ رؤية الوزارة في تطوير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن تقييم الأداء استند إلى مؤشرات رئيسية، من بينها جودة أداء المستشفيات، ومكافحة العدوى، والترصد الوبائي، وجاهزية المنشآت الصحية للطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات، وسرعة الاستجابة لشكاوى المرضى، ومعدلات التحول الرقمي، واستعداد المنشآت لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد أن الحركة تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين بيئة العمل داخل المديريات الصحية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.