استعدادًا لمنتدى مصر 2026.. حوار موسع بجامعة القاهرة حول مستقبل الإقتصاد
استضافت جامعة القاهرة جلسة الاستماع الجامعية حول المحور الاقتصادي، في إطار تلبية دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء والمتخصصين حول مختلف القضايا والملفات الوطنية، تمهيدًا لإطلاق منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026.
وشهدت الجلسة مشاركة 25 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة من مختلف الكليات والتخصصات ذات الصلة، إلى جانب 14 خبيرًا ومسؤولًا من 5 وزارات ومؤسسات حكومية، من بينها وزارات المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة، والبنك المركزي المصري، بما أتاح حوارًا موسعًا جمع بين الرؤى الأكاديمية والخبرات الحكومية والمؤسسية.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن عقد جلسة الاستماع حول المحور الاقتصادي يأتي استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية للاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء والمتخصصين بشأن القضايا الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجامعة، باعتبارها بيتًا للخبرة ومنارة للعلم والمعرفة، تحرص على توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية في خدمة القضايا الوطنية، وإتاحة المجال أمام المتخصصين لطرح رؤاهم وتحليلاتهم في إطار من الحوار العلمي المسؤول.
وأوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومدير جلسات الاستماع الجامعية بالجامعة، أن الجلسة اتسمت بتنوع التخصصات والخبرات المشاركة، بما أسهم في تناول المحور الاقتصادي من جوانب متعددة، مؤكدًا أهمية التكامل بين الرؤية الأكاديمية والخبرة العملية والمؤسسية عند مناقشة القضايا الاقتصادية، بما يثري الحوار ويفتح المجال أمام تبادل الرؤى بين مختلف الأطراف المعنية.
موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين
وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية، جاء في مقدمتها محور موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، حيث ناقش المشاركون مصادر النقد الأجنبي وسبل تعزيز استدامتها، والعلاقة بين الصادرات والواردات، وأعباء الفوائد والاحتياجات التمويلية، إلى جانب إدارة آجال الدين وتنويع مصادر الإيرادات والاستثمار.
كما تناولت المناقشات دور التصنيع المحلي والصادرات والخدمات والسياحة والاستثمار المنتج في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار
وركز المحور الثاني على الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار، حيث ناقش المشاركون حجم النشاط الاقتصادي غير الرسمي وسبل انتقال المنشآت والعاملين إلى الاقتصاد الرسمي، والعلاقة بين القطاع الخاص والدولة، وتكلفة الائتمان، والإجراءات والروتين، والحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير الرسمي.
كما تطرقت المناقشات إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم المشروعات والاستثمار الخاص، وتيسير إجراءات الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وتفعيل الفاتورة الإلكترونية، وتوفير رقم قومي للمنشآت الاقتصادية، وإنشاء بوابة موحدة للإجراءات.
التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية
وتناول المحور الثالث التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية، حيث ناقش المشاركون معدلات نمو الإنتاجية، ودور القطاع الخاص في الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل، وتنويع قاعدة الصادرات، وفجوة المهارات الفنية، وتكاليف الإنتاج، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الإنتاج والنقل.
كما تناولت المناقشات العلاقة بين مخرجات البحث العلمي والابتكار واحتياجات سوق العمل، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجودة المنتج والمواصفات، فضلًا عن توطين الصناعة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الزراعية والصناعية.
وشملت الموضوعات المطروحة كذلك سبل تحويل مخرجات البحث العلمي ومشروعات تخرج الطلاب إلى منتجات قابلة للتسويق، وتطوير التعليم الفني والتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا.
وشهدت الجلسة حوارًا موسعًا وتبادلًا للرؤى بين أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمسؤولين حول عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها استدامة موارد النقد الأجنبي، ودور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، والإنتاجية والتنافسية، والتصنيع المحلي، والصادرات، والمهارات، والتكنولوجيا، والبحث العلمي والابتكار.
وأكدت جامعة القاهرة أن مشاركتها في جلسات الاستماع تأتي انطلاقًا من دورها الوطني والعلمي، وحرصها على تلبية دعوة السيد رئيس الجمهورية، وإتاحة المجال أمام أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمتخصصين للإسهام بآرائهم العلمية وخبراتهم العملية في مناقشة القضايا التي تمس حاضر ومستقبل الاقتصاد المصري، بما يعزز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الدولة، ويؤكد دور الجامعة كبيت للخبرة ومنصة للحوار العلمي حول القضايا الوطنية.
