الاقتصاد الأزرق يتصدر مناقشات وزراء دول المتوسط في “COP24”
افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيسة الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، اليوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، الجلسة الوزارية الأولى حول الاقتصاد الأزرق المستدام، والتي جمعت وزراء وخبراء الدول المتوسطية لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية في الإقليم.
وأكدت منال عوض أن الاقتصاد الأزرق يشكل فرصة للتواصل والتعاون بين دول المتوسط لمواجهة تحديات التغير المناخي والتلوث في قطاعات الزراعة والصيد والشحن، بما يحقق التنمية المستدامة والرفاهية الإقليمية، مع إشراك الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جانبه، أشار ألبرتو باتشيكو كابيلا، رئيس وحدة البحار الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن الاقتصاد الأزرق يرتبط مباشرة بحياة الملايين من السكان، ويوفر نحو 50% من البروتين الحيواني لسكان العالم، كما يشكل البحر المتوسط أكبر سوق سياحي عالمي، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الأراضي الرطبة ودورها في تخزين الكربون.
وتناول تورستن ثيل، خبير حوكمة المحيطات والتمويل المستدام، الأدوات المالية للاستثمار في البحر المتوسط، مؤكداً أهمية التمويل المختلط وتوفير البيانات والمعلومات لتعزيز نمو الاقتصاد الأزرق بشكل مستدام.
كما أبرزت باتريشيا شارلبوا، نائبة مدير قسم سياسات المحيطات بالمنظمة البحرية الدولية، أهمية سياسات النقل البحري المستدام، وإزالة الكربون من الشحن، وضمان سلامة وفعالية النقل البحري، وهو عنصر أساسي لدعم الاقتصاد الأزرق.
وخلال الجزء الثاني من الجلسة، شدد ميغيل بيرنال، الأمين التنفيذي للجنة مصايد الأسماك في المتوسط، على دور المصايد والزراعة في الأمن الغذائي والاقتصاد الأزرق، مؤكدًا أهمية التخطيط البحري والتعاون الإقليمي.
كما أكد كمال ناصر، السكرتير العام لاتحاد من أجل المتوسط، على أهمية الالتزام المشترك لدول الإقليم بالحفاظ على البحر المتوسط، مستعرضًا التجارب السابقة والإعلانات الوزارية منذ 2015 وحتى 2021، والدعم المقدم لمشروعات في مصر والمغرب والأردن.
وعرض جوليان روشيت، مدير برنامج المحيطات بمعهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، دراسة حول خطط العمل للبحر المتوسط، مستعرضًا النجاحات السابقة وإطار العمل القانوني والمؤسساتي لتحقيق حماية فعالة للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث.
كما تم تسليط الضوء على دور المرأة في الاقتصاد الأزرق، حيث استعرضت ماشا كوسيبر، وزيرة الدولة في سلوفينيا، مبادرات دعم المرأة في المصايد والسياحة المستدامة والابتكار الأخضر.
وعرضت إلهام محمود علي محمد، أستاذة علوم المحيطات وعضو اللجنة الوطنية المصرية لعلوم المحيطات، السياسات المصرية لتعزيز الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك حماية السواحل، تطوير المصائد والاستزراع السمكي المستدام، ومشاركة المجتمع المحلي في الحفاظ على البيئة البحرية.
فيما استعرضت فاتن خماسي، مستشارة تونسية، التجربة التونسية في الاقتصاد الأزرق، مبينة اعتماد تونس استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق عام 2022، مع التركيز على الحوكمة والابتكار والمرونة، وإشراك المجتمعات المحلية والمرأة في المشاريع الساحلية المستدامة.
الجلسة الوزارية أكدت أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشكل أداة أساسية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في البحر المتوسط، ويعد منصة للتعاون الإقليمي والتبادل المعرفي بين الدول الأطراف.
