التراث البحري المغمور في مصر محور جلسات مؤتمر برشلونة 2025
شهد اليوم الأول، من فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (COP24)، مشاركة واسعة من وزراء وممثلي 21 دولة متوسطية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، في جلسات نقاشية تناولت الإدارة المستدامة للتراث الثقافي البحري والمغمور، التعاون الإقليمي للحد من تلوثالسفن، وعمليات إيقاف تشغيل منشآت ومنصات النفط والغاز.
التراث الثقافي البحري والمغمور..نموذج مركز قلعة قايتباي
وقد ناقشت الجلسة الأولى موضوع التراث الثقافي البحري المغمور في مصر، عبر دراسة حالة مشروع إنشاء المركز المتكامل للتراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه في قلعة قايتباي.
حيث شارك في الجلسة:
- د. أسامة النحاس، خبير التراث بالإيسيسكو
- د. سامح رياض، رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية
- د. دينا رمضان، مدير التنمية المستدامة بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار
- د. أحمد إسماعيل، مدير شركة بيتشر للاستشارات
وأشار الخبراء إلى التحديات التي تواجه التراث المغمور في المياه المصرية، ودور المركز في تعظيم الاستفادة من الإرث البحري لدعم التنمية المستدامة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية.
فضلا عن استعراض الجهود المصرية للحد من التلوث البحري وتحسين جودة المياه، بما يتيح إمكانية إنشاء متاحف تحت المياه ورؤية الآثار الغارقة، ووضع الإسكندرية على الخريطة العالمية للسياحة الثقافية.
التعاون الإقليمي لمنع تلوث السفن في المتوسط
وفي الجلسة الثانية، ركزت المناقشات على منع التلوث الناجم عن السفن، بمشاركة إيفان ساموت، مدير المركز الإقليمي للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالتلوث البحري في إيطاليا.
وقد استعرضت الجلسة نتائج الدراسات الإيطالية حول إجراءات الحد من التلوث البحري، ودعم الحكومة الإيطالية أطر التعاون الإقليمي عبر اتفاقية برشلونة، بما يشمل؛
- تحسين وقود السفن للحد من الانبعاثات الضارة
- تعزيز التعاون بين شركات الشحن لتطبيق إجراءات السلامة البيئية
- التدريب الفني ودعم البنية التحتية لمراقبة الانبعاثات والتلوث
- تنفيذ الاتفاقيات الدولية مثل MARPOL وتنسيق الرقابة بين الدول المتوسطية
وأكدت الجلسة على أهمية التعاون بين الدول الأطراف في الاتفاقية لتطبيق قيود صارمة على تصريف المخلفات من السفن، بما يحافظ على البيئة البحرية ويحسن جودة الهواء ويقلل من المخاطر الصحية.
عمليات إيقاف تشغيل منشآت ومنصات النفط والغاز
أما الجلسة الثالثة، فشهدت عرضًا لعمليات إيقاف تشغيل منشآت ومنصات النفط والغاز، قدمه كارلوس هينريك فريدريك، مدير الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز (IOGP).
وأبرز فريدريك أن عمليات الإيقاف معقدة ومتعددة الخطوات، وتتطلب:
- التزامًا صارمًا بالأطر التشريعية والضمانات البيئية
- إعادة استخدام وإعادة تدوير الأصول البحرية لتقليل الأثر البيئي
- خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة
- تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد
و شدد على أن النهج الدائري للأصول البحرية يطيل عمرها ويحد من المخاطر البيئية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.
