“القباج”تشارك في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة

كتبت سماح سعيد :

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار ” الأخضر .. حياة” ، والذي ينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدام “الأخضر حياة”، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلي أن ما يتم فعله في حق البيئة والأرض قضية خطيرة ويجب المساعدة في تجاوزها قبل فوات الآوان، وهذا ليس حق البيئة فحسب ، وإنما حق الأجيال القادمة.

وأشادت بمساعي القيادة السياسية لتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين علي أرض مصر.

وأضافت  أن مصر ملتزمة باتفاق باريس الموقع عام 2015 ، والذي ألزم الدول أن تقوم بوضع خطط لخفض الانبعاثات، مشيرة إلي أن مؤتمر اليوم يأتي في إطار الشراكة القائمة نحو تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

خاصة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، عاما للمجتمع المدني، خاصة ونحن على أعتاب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي.

تلك الاستراتيجية التي تتطلع إليها وزارة التضامن الاجتماعي لكي تنهض بالعمل التطوعي من خلال بيئة مواتية للتطوع والاستثمار في طاقات الأفراد لصالح تنمية الأسرة والمجتمع وبناء الوطن.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل إلى تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ COP27.

وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلي المصري العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش للفئات الأولى بالرعاية.

ليسمع العالم ويعي حجم التحديات التنموية وما يقوم به المجتمع الأهلي المصري بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن.

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر وتتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل التكامل ودعم الجهود الرامية لتخفيف آثارها.

مما يصب في حماية المواطنين من الآثار الاجتماعية الناتجة عن تغير المناخ وضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.

وأفادت  أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق الهدف الثاني للاســــــــــتراتيجية.

والذي ينص على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.

كما تبنت الوزارة  سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وذلك في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مررنا به.

بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل البُعد البيئي والثقافي والأمن الغذائي، حيث قامت  بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية.

مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولى بالرعاية مع تمكين المرأة في كافة ربوع مصر.

خاصة أن العدالة البيئية وعدالة توزيع الموارد هي جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية ونهتم بتعزير الأمن الغذائي وحماية صغار المزارعين والصيادين والعاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.

وأكدت حصر العاملين في قطاعات العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المخلفات، وانشاء قاعدة بيانات متكاملة.

بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.

هذا بالإضافة إلى التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بالأمن الغذائي والتي تهدف إلى اتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة.

لاسيما البرامج الهادفة الى القضاء على أثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة.

كما يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي الأخضر في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة.

وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة لتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة تنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية.

وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق مع إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء.

وأشارت إلى مساهمة برنامج “وعي” للتمية المجتمعية  في تحقيق الهدف الخامس للإستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي .

والذي ينص على “تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ”.

حيث يعمل البرنامج على زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة المواطنين، والطلاب.

إضافة إلى رفع جاهزية المجتمع في التعامل مع المخاطر المحتملة ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر تغير المناخ المحتملة ووسائل التعامل المطلوب معرفتها.

مع التركيز على نشر الوعي بين الفئات المستضعفة من المرأة والأطفال، و دعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا. .

حضر المؤتمر المستشار المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،و السفير محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربي، ولفيف من الشخصيات العربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.