انطلاق مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا بمشاركة دولية واسعة
شاركت مصر، من خلال وفدها التفاوضي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مصر تشارك بفاعلية في مختلف فعاليات المؤتمر منذ مراحل التحضير لانعقاده، مشيرة إلى أن المؤتمر يأتي في ظل سياق دولي يشهد تزايد المخاطر المناخية وتصاعد الضغوط الدولية للانتقال من الالتزامات والتعهدات السياسية إلى التنفيذ الفعلي، بما يحقق نتائج ملموسة تصب في مصلحة الشعوب.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل المناخي وتسريع تنفيذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
من جانبه، أكد الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حملت عددًا من الرسائل المهمة، في مقدمتها ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي، مشيرًا إلى تأكيد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن وتيرة التقدم الحالية لا تزال غير كافية لمواجهة التحديات المناخية المتصاعدة.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الإجراءات العملية للحد من الاحترار العالمي، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر المناخية المتطرفة، فضلًا عن ضرورة بذل مزيد من الجهود لتجنب تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية.
وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن رئيس المؤتمر مراد كوروم شدد على أهمية ترجمة نتائج المفاوضات المناخية إلى فوائد ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية، من خلال التوسع في المباني الموفرة للطاقة، وتطوير منظومة النقل العام النظيف، وإتاحة الطاقة النظيفة بأسعار ميسرة، وخلق فرص عمل خضراء، وتعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر المناخية.
وأضاف أن تمويل المناخ وتحقيق العدالة المناخية يأتيان في مقدمة الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، في ظل تزايد الحاجة إلى تعزيز الدعم المالي والتقني للدول النامية، خاصة في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، ومواجهة الخسائر والأضرار، وتمويل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ودعم المجتمعات الأكثر تأثرًا بالتداعيات المناخية.
ولفت إلى أن اليوم الأول للمؤتمر أولى اهتمامًا خاصًا بالعلاقة بين التغيرات المناخية والأمن الغذائي والزراعة والصحة، مع التركيز على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود أمام التحديات المناخية.
وفيما يتعلق بالتحول في قطاع الطاقة، أوضح صابر عثمان أن الرئاسة التركية للمؤتمر طرحت أهمية تحقيق انتقال عادل للطاقة، من خلال رفع حصة الكهرباء في الاستخدام النهائي للطاقة عالميًا من نحو 21% إلى 35% بحلول عام 2035، مع التشجيع على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
كما شهدت الجلسة التأكيد على أهمية توظيف العلم والإنذار المبكر في مواجهة الكوارث المناخية، حيث شددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على ضرورة وضع البيانات العلمية وعمليات رصد المناخ في صميم عملية صنع القرار، إلى جانب الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر للحد من مخاطر الظواهر المناخية المتطرفة.
