تعاون مشترك بين «التعليم» والمجلس القومي للإعاقة
استقبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث سبل التعاون المشترك.
وذلك بهدف دعم الطلاب من ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة التعليم الدامج، وتنسيق الجهود المؤسسية لضمان حصولهم على تعليم عادل ومتكافئ.
وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن تطوير منظومة التعليم الدامج يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة.
وأوضح أن الوزارة أطلقت مناهج التربية الفكرية للمرة الأولى لمرحلة رياض الأطفال، بالتعاون مع خمس جامعات ومنظمة «اليونيسف»، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى رفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى التعاون المرتقب مع خبراء يابانيين في إدارة المركز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب التوسع في إنشائها بمختلف المحافظات.
وأضاف الوزير أن التعليم الفني يمثل قاطرة التنمية المستدامة، موضحًا أن الوزارة تستهدف إتاحة أجهزة تابلت للطلاب بدءًا من العام الدراسي المقبل، بما يتيح لذوي الإعاقة الاستفادة من محتوى تعليمي سمعي وبصري يتناسب مع احتياجاتهم.
من جانبها، أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقةعن تقديرها لجهود الوزارة في تطوير التعليم، خاصة الدامج.
وأشارت إلى أن المجلس سيطلق قريبًا الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2026–2030)، والتي تعتمد على نهج تشاركي مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية.
وأوضحت أن إعداد الاستراتيجية سبقه حوار مجتمعي موسع مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، إلى جانب لقاءات مع ممثلي وزارة التربية والتعليم لرصد الوضع الراهن وتحديد الفجوات.
كما أشارت إلى أن المجلس أجرى قياسًا للأثر التشريعي لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، مؤكدة أهمية التعاون مع الوزارة في توفير غرف المصادر وسبل الإتاحة، وتعزيز تطوير اختبارات الذكاء، ومعالجة التحديات التي تواجه الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.
وأضافت أن الإعاقات الذهنية تأتي في مقدمة الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات التعليمية، تليها السمعية ثم البصرية، فيما تعد الحركية الأقل تأثرًا، مشددة على أهمية تطبيق الإتاحة التكنولوجية بصورة فعالة ومستدامة، وتحقيق الدمج التكنولوجي والشمولية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير وبناء نماذج مناسبة لاختبارات الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق أفلام توعوية مشتركة للتعريف بأنواع الإعاقات وسبل التعامل معها.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير استمرار الوزارة في تبني سياسات تعليمية شاملة تضمن حق جميع الطلاب في تعليم جيد دون تمييز، مشددًا على أن تمكين الطلاب ذوي الإعاقة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن.
