تفتيش 230 مؤسسة رعاية.. وإجراءات حاسمة لحماية حقوق الأطفال
أجرت النيابة العامة مؤخرًا زيارات تفتيش شملت 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية، في إطار خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بمواصلة أعمال الرقابة الميدانية،حيث كشفت أعمال التفتيش عن عدد من الملاحظات التي استوجبت تدخلًا عاجلًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وانتقل فريق من النيابة العامة، برفقة مختصين ولجنة مُشكّلة من الوزارة، إلى بعض المؤسسات محل الملاحظات،لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية.
وفى السياق ذاته صدر قرار بالغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك، فيما وُضعت دور أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة من خلال لجنة مختصة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال المودعين.
التضامن: التعامل الفوري مع الملاحظات
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التعامل بشكل فوري مع الملاحظات التي انتهت إليها النيابة العامة، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وضمان بيئة آمنة وكريمة داخل مؤسسات الرعاية.
ووجّهت الوزيرة المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، بمواصلة التنسيق والتعاون الكامل مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل، تأكيدًا على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
استمرار الدور الرقابي.
من جانبها، أكدت النيابة العامة استمرارها في الاضطلاع بدورها الرقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية مخالفة تمس حقوق الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار من التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لكرامة الأطفال المودعين.
وقد ثمّنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها النيابة العامة في التفتيش والرقابة على مؤسسات ودور رعاية الأطفال، موجّهة خالص الشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على توجيهاته بمواصلة الزيارات الميدانية والتفتيش الدوري لضمان سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء.
وأشادت الوزيرة كذلك بجهود مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، مؤكدة أن هذه التحركات تعكس حرص الدولة على صون حقوق الأطفال التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
