رئيس جهاز شئون البيئة: 15مليون دولار دعما لكل مصنع
كتبت سماح سعيد:
أعلن الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة،انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، بتمويل يصل إلى( 5–15)مليون دولار لكل مصنع، مع منح تتراوح بين (20 و30%)، وفائدة منخفضة جدًا لتسهيل الاستثمار الصناعي.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الصناعة الخضراء، الذي ينظمه برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الحكومة المصرية، ليصل إجمالي تمويل البرنامج إلى 271 مليون يورو.
وأكد أن الصناعة تأتي على رأس أولويات السياسة الاقتصادية الوطنية، مشيرًا إلى أهداف برنامج تعزيز الصناعة الذي يسعى إلى رفع الناتج المحلي لتصل إلى نحو( 20–30%).
وأوضح أن البرنامج يقدّم تسهيلات تمويلية ومنحًا لتنفيذ مشروعات كفاءة استخدام الموارد، بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتقليل تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن التركيز على البيئة أصبح عنصرًا أساسيًا للوصول إلى الأسواق العالمية، مما يجعل هذا البرنامج فرصة مهمة للصناعة المصرية لتطوير نفسها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأعرب عن فخره بمشاركة وزارة الصناعة والتعاون الدولي ووزارة التخطيط والمجتمع الصناعي في هذا البرنامج، مؤكدًا أن جميع الإجراءات اللازمة لإطلاقه قد اكتملت، بما في ذلك إعداد وحدة المشروع، وأن البرنامج سيكون جاهزًا للاستفادة منه قريبًا.
رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج مستدامة.
وأضافت أن البرنامج يدعم استثمارات صناعية تهدف إلى خفض التلوث والانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج يشمل حزمة تمويلات تبلغ قيمتها 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، تتضمن تمويلًا مشتركًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو منحة، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب 45 مليون يورو تمويل ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم المنشآت الصناعية في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية والغذائية، وإدارة المخلفات.
ويهدف البرنامج إلى دعم المنشآت الصناعية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها،
• التوافق مع القوانين البيئية وإزالة التلوث
• مشروعات إزالة الكربون
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
• مشروعات ترشيد الطاقة والموارد
• مشروعات إعادة تدوير المخلفات
حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، السفير الفرنسي بالقاهرة، نائب سفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة،ممثل عن البنك الأهلي المصري،وبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة.
