“عبد الغفار”: نواصل غلق المراكز النفسية غير المرخصة بعد حادثة المريوطية
كتبت سماح سعيد:
رد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على الفيديو المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر هروب جماعي لعشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان في منطقة المريوطية جنوب محافظة الجيزة، مؤكدًا اتخاذ الوزارة إجراءات صارمة لضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم.
وأوضح عبدالغفار أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والترخيص بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية وأمانات الصحة النفسية، تراقب جميع المراكز النفسية والإدمان المرخصة، وتشرف على عملها، وتمنع عمل المراكز غير المرخصة. وأضاف أن الوزارة تقوم بإغلاق المراكز غير المرخصة عند اكتشافها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الشكاوى المباشرة، أو الجولات المفاجئة، ويتم تحويل المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العام الماضي شهد غلق 112 مركزًا غير مرخص منذ بداية السنة، بالإضافة إلى 10 مراكز في يوليو، و15 مركزًا في أكتوبر، لافتًا إلى أن سبب وجود مراكز غير مرخصة يعود إلى خوف بعض الأشخاص من الكشف عن معلوماتهم الشخصية أو عدم ثقتهم في سرية البيانات.
وأكد عبدالغفار أن القانون المصري الخاص بالمرضى النفسيين يمنع إفشاء أي معلومات شخصية، مشددًا على أن بيانات المرضى تبقى سرية بالكامل، وأن العلاج النفسي والإدمان فخر وشرف ويجب أن يكون متاحًا للجميع دون خوف.
وشدد على أهمية التوجه إلى المراكز الحكومية أو المرخصة فقط، موضحًا أن المواطنين يمكنهم التأكد من الترخيص عبر الخط الساخن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عدد المراكز المرخصة معروف بدقة (84 مركزًا مرخصًا)، بينما يتم رصد المراكز غير المرخصة تقديريًا، مؤكدًا أن غلقها لا يمنحها أي وضع قانوني، وإنما يساهم في تنظيم القطاع وضمان جودة العلاج وحقوق المرضى.
وأكد عبدالغفار أن هناك حاجة مستمرة إلى زيادة التوعية وتركيز الجهود لضمان وصول خدمات العلاج النفسي والإدمان الآمنة لكل محتاج، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع.
وختم اللقاء بالتأكيد على أن المراكز غير المرخصة تشكل خطرًا على المرضى، ولا تقدم أي خدمات علاجية حقيقية، مشددًا على أنها أماكن لإلحاق الضرر وليس للعلاج، وأن الوزارة تتابع جميع التفاصيل الدقيقة للمنظومة الصحية لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات.
واختتم اللقاء بتأكيد استمرار متابعة كل جديد في هذا الملف، مع تقديم نصائح وإرشادات للمواطنين لضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الآمنة والمرخصة.
