تعليقا على حادثة المريوطية..”متحدث الصحة” يؤكد استمرار غلق المراكز النفسية غير المرخصة
كتبت سماح سعيد:
صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على الفيديو المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر هروب جماعي لعشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان، في منطقة المريوطية، جنوب محافظة الجيزة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم.
وأوضح أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والترخيص بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية والأمانات، تراقب جميع المراكز المرخصة، وتشرف على عملها، وتمنع عمل غير المعترف بها.
وأضاف أن الوزارة تقوم بإغلاق المراكز غير المرخصة عند اكتشافها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الشكاوى المباشرة، أو الجولات المفاجئة، ويتم تحويل المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد غلق 112 مركزًا غير مرخص منذ بداية السنة، بالإضافة إلى 10 مراكز في يوليو، و15 مركزًا في أكتوبر،موضحا أن سبب انتشارها يعود إلى خوف بعض الأشخاص من الكشف عن معلوماتهم الشخصية، أو عدم ثقتهم في سرية البيانات.
وأكد أن القانون الخاص بالمرضى النفسيين يمنع إفشاء أي معلومات شخصية، مشددًا على أن بيانات المرضى تبقى سرية بالكامل، وأن العلاج النفسي والإدمان فخر وشرف ويجب أن يكون متاحًا للجميع دون خوف،مشددا على أهمية التوجه إلى المراكز الحكومية أو المرخصة فقط،و موضحًا أن المواطنين يمكنهم التأكد من ذلك عبر الخط الساخن.
كما أشار إلى أن عدد المراكز المرخصة معروف بدقة (84 مركزًا مرخصًا)، بينما يتم رصد غير المرخصة باستمرار،مؤكدًا أن غلقها لا يمنحها أي وضع قانوني، وإنما يساهم في تنظيم القطاع وضمان جودة العلاج وحقوق المرضى.
كما أكد أن هناك حاجة مستمرة إلى زيادة التوعية وتركيز الجهود لضمان وصول خدمات العلاج النفسي والإدمان الآمنة لكل محتاج، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع.
وختم اللقاء بالتأكيد على أن المراكز غير المرخصة تشكل خطرًا على المرضى، ولا تقدم أي خدمات علاجية حقيقية، مشددًا على أنها أماكن لإلحاق الضرر وليس للعلاج، وأن الوزارة تتابع جميع التفاصيل الدقيقة للمنظومة الصحية لضمان السلامة ووجودة الخدمات.
