مستقبل التعليم الفنى يحتل دائرة الضوء بالبرلمان
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيصل إلى 225 مدرسة مع العام الدراسي المقبل.
حيث كان المستهدف الحكومي الوصول إلى 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030،جاء ذلك خلال مناقشة الوزير لطلبات الاحاطة،أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي عُقدت برئاسة المستشار عصام فريد.
وأضاف أن الوزارة نجحت كذلك في تحقيق مستهدف برنامج الحكومة بالكامل فيما يتعلق بعدد الفصول الملحقة بالمدارس الثانوية الفنية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز بصورة أكبر على تطوير الجودة والمخرجات، وليس فقط التوسع الكمي.
وأوضح الوزير التوسع في إنشاء مدارس التعليم الفني الدولية، والتعاون مع عدد من الدول الكبرى، وعلى رأسها الجانب الإيطالي، حيث يجري العمل على أكثر من 107 مدارس، تمنح شهادات دولية معتمدة للخريجين، بما يؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها وفق المعايير العالمية.
كما أكد أن رؤية الدولة تستهدف تحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي متطور، يمنح الطالب “بكالوريا فنية” وشهادات دولية معترفًا بها، تتيح للخريجين فرص العمل في مختلف دول العالم.
وشدد على أن الاستثمار والتصدير يمثلان الركيزتين الأساسيتين للاقتصاد، وأن أكبر التحديات أمامهما تتمثل في نقص العمالة المدربة وفق المعايير الدولية الحديثة.
كما أضاف تنفيذ نماذج تعاون مماثلة مع ألمانيا وسنغافورة، في إطار خطة شاملة لتحويل التعليم الفني إلى منظومة دولية قائمة على الجودة والتدريب العملي، وربطها احتياجات سوق العمل العالمي.
وفى السياق ذاته أعلن الوزير بدء تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة في التعليم العام.
كما أوضح أنه سيتم كذلك تسليم الطلاب أجهزة “تابلت”، على أن تتم دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر نفس المنصات التعليمية المطبقة بالتعليم العام.
وأشار إلى إتاحة دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المعاهد الأزهرية الفنية، في إطار توجه الدولة نحو إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي والتكنولوجي الحديث.
كما أشار إلى أن الهدف هو إعداد عامل وفني يمتلك مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حصوله على شهادات تدريب فني دولية، بما يؤهله للمنافسة في سوق العمل العالمي، مع الحفاظ الكامل على الهوية والثقافة المصرية.
وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية،لفت إلى أن الوزارة أجرت تطوير وتحديث لنحو 94 منهجًا دراسيًا جديدًا خلال العام الدراسي الماضي، في إطار خطة شاملة لتطوير المحتوى التعليمي، بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة ويعزز من بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.
وتابع أن مناهج اللغة الإنجليزية تم إعدادها واعتمادها بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطاني، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي متطور يواكب أفضل النظم العالمية.
وتطرق إلى إعداد مناهج التربية الدينية بالتنسيق الكامل مع الأزهر الشريف والكنيسة، لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية المعتدلة وتعزيز الهوية الوطنية،فضلا عن الاهتمام الكبير بتطوير مناهج اللغة العربية والارتقاء بمستوى القرائية والكتابة لدى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.
ونوه إلى انعقاد فعالية رفيعة المستوى،20 الشهر الجارى ،بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة اليونيسف، لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم على مدار عام ونصف داخل المدارس.
واستكمل أن فرق العمل الميدانية تابعت اختبارات أكثر من مليون ونصف طالب في 27 محافظة، لقياس مستوى القرائية واللغة العربية،مؤكدا أن النتائج الأولية تعكس تحسنًا قويًا وملحوظًا في مستوى الطلاب.
حضر الاجتماع حضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية،واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي.
