“إعلان القاهرة” يضع خريطة طريق للاستدامة والاقتصاد الأزرق

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ورئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، اليوم الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، الشق الوزاري للمؤتمر، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة عمل البحر المتوسط، والسيدة سوزان جارنر مديرة قسم الموارد البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وعدد من الوزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية وممثلي المجتمع المدني.

وخلال كلمتها، أكدت د. منال عوض اعتزاز مصر برئاسة واستضافة الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، مشيرة إلى أهمية البحر المتوسط حضارياً وجغرافياً وإنسانياً، والالتزام بضمان استدامته للأجيال القادمة، في ظل التحديات البيئية المتزايدة مثل التلوث البحري، الضغط على النظم البيئية الساحلية، تأثيرات تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.

وأوضحت أن اتفاقية برشلونة، التي مضى على توقيعها نحو خمسة عقود، تعتبر من أكثر الأطر القانونية الشاملة لحماية البحار إقليمياً وعالمياً، حيث ساهمت البروتوكولات السبعة التابعة لها في مكافحة التلوث، وتنظيم الأنشطة البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن حجم التحديات الحالية يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز آليات التمويل، وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، وتبني الابتكار والتقنيات النظيفة. وأشارت إلى أن استضافة مصر للمؤتمر تعكس التزامها العميق بحماية البيئة البحرية، باعتبارها دولة متوسطية ذات ساحل طويل يشكل ركيزة لقطاعات حيوية مثل السياحة، النقل البحري، مصايد الأسماك، والطاقة البحرية.

وأضافت د. منال عوض أن الحكومة المصرية عملت على تنسيق سياسات وطنية متقدمة تشمل إعداد الاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق، وتعزيز منظومة الرصد البيئي البحري، وحماية المناطق الحساسة بيئياً، وإنشاء محميات بحرية جديدة، وتطوير البنية التحتية المستدامة للموانئ والنقل البحري، وتنفيذ خطط الحد من التلوث البلاستيكي والمخلفات البحرية، وإدماج البعد البيئي في الخطط الاستثمارية والتنموية.

وأشارت الوزيرة إلى أن موضوع الاقتصاد الأزرق محور الدورة الحالية للمؤتمر، كونه أحد أهم محركات التنمية المستقبلية، شريطة الالتزام بالاستخدام الرشيد للموارد البحرية والمعايير البيئية. وأكدت أن مؤتمر الأطراف هذا العام يأتي في لحظة حاسمة، حيث تواجه المنطقة المتوسطية ضغوطاً بيئية متسارعة، ما يستدعي اعتماد قرارات هامة تشمل الإطار الإقليمي للتغيرات المناخية، خطط التنوع البيولوجي والمحميات البحرية، ودعم الحوكمة والتحول نحو الاقتصاد الأزرق.

كما كشفت د. منال عوض أن “إعلان القاهرة” سيكون علامة فارقة، يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الأعضاء ويضع خريطة طريق لتعزيز الاستدامة البيئية، الاقتصاد الأزرق العادل والشامل، الابتكار والتحول الأخضر، والحد من تأثيرات تغير المناخ، مع تعزيز مشاركة المجتمع، خاصة الشباب والمرأة.

من جانبه، أشاد السيد السفير بيتر طومسون، المبعوث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المحيطات، بأهمية اجتماع الأطراف COP24 في دعم الجهود الإقليمية لحماية البحر المتوسط، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود نحو التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق لضمان صحة المحيطات للأجيال القادمة.

بدورها، أعربت سوزان جارنر عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، مشيدة بدور الدول المتوسطية في تنفيذ خطة العمل لمنع التلوث، والحفاظ على الأنواع البحرية والنظم الإيكولوجية، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام.

وخلال الافتتاح، تم عرض فيلم قصير يسلط الضوء على أهمية البحر المتوسط لمصر والجهود الحكومية والمجتمعية لحمايته، وما تأمل مصر تحقيقه في المنطقة من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة COP24.