مصر تستعد لاستضافة منصة دولية للحماية الاجتماعية العام المقبل
تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC 2025)، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والسيد محمد جبران وزير العمل، إلى جانب العقيد الدكتور مصطفى الحوشي ممثل الأكاديمية العسكرية المصرية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تمتلك تاريخًا طويلاً في مجال الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن ما تحقق خلال العقد الأخير يمثل قفزة غير مسبوقة تعادل عشرات الأضعاف لما تم إنفاقه منذ تأسيس منظومة الحماية.
وأوضحت الوزيرة أن الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي ارتفع من 327.7 مليار جنيه عام 2020 إلى 742.6 مليار جنيه في موازنة عام 2025/2026، ليشمل الدعم الغذائي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، مؤكدة أن مصر تمتلك أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة من خلال برنامج تكافل وكرامة، الذي تطور ليغطي حاليًا 4.7 مليون أسرة بعد أن بلغ عدد المستفيدين نحو 7.9 مليون أسرة خلال العقد الأخير.
وأضافت أن الدولة حولت البرنامج إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان رقم (12) لسنة 2025، مؤكدة أن “تكافل وكرامة” لم يعد مجرد دعم نقدي، بل أصبح برنامجًا تنمويًا متكاملًا للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال دعم التعليم والصحة والتغذية، ومحو الأمية، وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة، إلى جانب المبادرات القومية مثل “حياة كريمة”.
كما أوضحت الوزيرة أن نسب الالتزام بالمشروطية التعليمية والصحية ضمن البرنامج بلغت 83% في التعليم و84% في الصحة، إلى جانب تقديم دعم غير مشروط لكبار السن بقيمة 5.9 مليار جنيه يستفيد منه 559 ألف مواطن، ودعم للأشخاص ذوي الإعاقة بإجمالي 13.7 مليار جنيه يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون مواطن.
وأشارت إلى جهود تمكين شباب أسر تكافل وكرامة عبر 31 وحدة تضامن في الجامعات الحكومية، حيث وصل عدد المستفيدين من سداد المصروفات الجامعية إلى 74,335 طالبًا وطالبة، مؤكدة حرص الوزارة على دعم الطلاب ذوي الإعاقة لضمان تكافؤ الفرص التعليمية.
كما استعرضت الوزيرة إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتوسيع الخدمات المالية والمصرفية، والوصول إلى 4200 نقطة خدمية مالية بدلًا من 97 فرعًا فقط، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على رؤية شاملة لرعاية المواطن طوال دورة حياته، بدءًا من الطفولة المبكرة وحتى الشيخوخة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحضانات من 16500 إلى أكثر من 48 ألف حضانة، وافتتاح ثلاث حضانات جديدة بالعاصمة الإدارية.
كما أوضحت أن البرنامج القومي “مودة” لتأهيل المقبلين على الزواج وصل إلى 1.2 مليون مستفيد، وحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة رقمية، وتم تطويره هذا العام ليصبح “مودة – التربية – مشاركة” لتعزيز مفاهيم التنشئة المتوازنة وبناء الأسرة الواعية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث أُصدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء صندوقي “قادرون باختلاف” و**”عطاء”** كأول صندوق استثماري خيري لتمويل الخدمات الموجهة لهم، بالإضافة إلى إصدار قانون رعاية حقوق المسنين ولائحته التنفيذية المنتظرة.
واختتمت الوزيرة كلمتها مؤكدة أن الأسرة المصرية هي أساس التنمية، وأن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن مصر تعمل على إطلاق منصة دولية للحماية الاجتماعية عام 2026 لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول المختلفة.
