وزراء الشئون النيابية وأعضاء مجلس النواب يناقشون مقترح “شهادة البكالوريا المصرية”

كتبت سماح سعيد:

أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام “البكالوريا المصرية” الجديد يشمل 7 مواد، مقسمة على عامين دراسيين،وبه 4 مسارات علمية تخصصية هي، (الطب وعلوم الحياة ـ الهندسة وعلوم الحاسب ـ الأعمال ـ الآداب والفنون).

جاء ذلك خلال سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”، حيث عقدت جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب.

وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات السادة النواب حول هذا النظام.

و أكد على أهمية دور مجلس النواب الفاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، لتحقيق الإصلاحات المنشودة.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات، من خلال الحوار المجتمعى للوصول إلى مقترحات للتحسين من النظام المعروض حاليًا للنقاش والاستفادة.

كما أوضح أنه تم تحديد المشكلات التى تواجه العملية التعليمية، واتخاذ إجراءات سريعة لحلها، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في وضع حلول إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالبا بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب.

وأشار إلى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%.

واستكمل أن المرحلة الثانوية تدرس فيها 32 مادة، لذا كان الدافع لاتخاذ قرارات دمج المواد قبل بدء العام الدراسي، للتخفيف عن 3 مليون طالب يدرسون فى المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه كان هذا إجراء مؤقت لحل مشكله على أرض الواقع بشكل سريع، لحين الانتهاء من تصور متكامل للتطوير.

كما أكد على أن خطوات إعادة الهيكلة كانت نتاج مجموعة من الأبحاث والدراسات، من خلال المركز القومى للبحوث، ولقاءات مع خبراء، ودراسة تجارب ومقترحات السادة الوزراء السابقين، ولقاءات مكثفة مع أساتذة كليات التربية وعمدائها السابقين والحاليين، وتم الانتهاء إلى ضرورة أن يكون هناك تصور للتطوير يخفف عن أبنائنا الطلاب الذين يدرسون 32 مادة مقابل أقرانهم فى نفس المرحلة يدرسون فى نفس الفترة بين 8 لـ10 مواد فقط.

وأشار إلى وضع بعض القواعد العامة داخل نظام البكالوريا المصرية وهي أن للطالب فرصتين لدخول الامتحان خلال العام الدراسي دور مايو ويوليو ودور يونيو وأغسطس، متابعا: “كان لدينا نظام ثانوية عامة لا يؤهل لدخول الجامعة ولكن النظام الجديد المقترح يؤهل خريج له قدرات ومهارات لدخول الجامعة تساعده على رسم مستقبله واختيار مساره المهني في المستقبل مع إمكانية تعديله وهو الأمر الذي يعزز الفرص أمام طلابنا” .

وأضاف أن نظام البكالوريا الجديد يرفع الضغوط عن كاهل أولياء الامور والطلاب، ويمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف العبء النفسى والمادى بسبب الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

كما أشار الى أن نواتج التعلم التى نعمل عليها وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بناء على دراسات علمية وبحوث مستمرة للمهارات والمعارف التى يحتاجها الطالب الذى سيلتحق بالجامعة فى كل تخصص.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير المسارات من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل.

واستكمل أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل،الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.

واستعرض أن البرامج الدراسية في التخصصات المختلفة، مثل علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، والآداب والعلوم الإنسانية، تخضع لتحديث دائم وفقًا لأحدث التوجهات العالمية، بما يجعلها تستجيب لمتطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية وخطط التنمية.

ونوه إلى أن السنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات المطلوبة للتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به عالميًا، وكذلك في فروع الجامعات الأجنبية هنا.

ولفت إلى أن السنة التأسيسية تُمنح للطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة لتخصص معين بفارق 5%، مما يتيح له فرصة الالتحاق بالتخصص المرغوب.

وأضاف أن الهدف من هذه السنة هو تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والتقنية؛ مما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ويؤدي إلى توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجاته، وتقليل أعداد المغتربين فى الخارج.

ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جلسة الحوار المجتمعي حول نظام “البكالوريا المصرية” تهدف إلى طرح كافة تفاصيل المقترح أمام السادة النواب، لضمان وضوح الرؤية وتوفير مساحة شاملة لتبادل الآراء والمقترحات.

كما لفت إلى أن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام البكالوريا المصرية، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير منظومة التعليم الوطني.

كما أضاف أن الحكومة تضع تطوير التعليم في مقدمة أولوياتها، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات الشباب، كما أن عرض النظام الجديد للحوار المجتمعي أمام بعض السادة النواب المعنيين لا يتعارض مع حقهم في ممارسة دورهم التشريعي الكامل، وفقًا للأدوات البرلمانية المقررة لهم.

كما نوه إلى أن النظام المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور، والتي تنص على أن “اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي”، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأساسية.

وخلال اللقاء، تم طرح مجموعة من الآراء والتساؤلات التي تعكس رؤى السادة النواب حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتي ناقشها الوزراء.

و حظي مقترح شهادة البكالوريا المصرية بدعم السادة المشاركين في الجلسة، مع التأكيد على أهمية استيفاء كافة الجوانب المتعلقة بسبل تطبيقه بشكل ينعكس على تطوير حقيقي للعملية التعليمية، وتخفيفا حقيقيا للعبء عن كاهل الأسر.