«الصحة العالمية» تبحث توسيع الاستثمار عبر أدوات التمويل الإسلامي

أكدت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن التمويل الإسلامي يمثل أحد أكثر الأدوات الواعدة لدعم الاستثمار،في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه النظم وتراجع المصادر التقليدية.

جاء ذلك في تصريحها لوسائل الإعلام، اليوم الأحد، قبل انعقاد اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى بشأن تشجيع الاستثمار في الصحة العالمية من خلال التمويل الإسلامي، والمقرر عقده في الرياض.

وأوضحت “بلخي” أن جلسة الإحاطة الإعلامية تهدف إلى توفير السياق اللازم لتغطية فرصة تتطور بوتيرة متسارعة لتوسيع الحيز المالي المخصص للاستثمار الصحي.

ولفتت إلى أن النظم الصحية عالميًا تواجه تحديات غير مسبوقة، في ظل تقشف الميزانيات، وتزايد الاحتياجات، وتجزؤ الخدمات، إلى جانب تراجع المعونات الخارجية بنسبة 40%.

وأضافت أن الضغوط تتفاقم في إقليم شرق المتوسط نتيجة حالات الطوارئ الممتدة، والارتفاع المتزايد في معدلات الأمراض غير السارية، وأعداد اللاجئين، فضلًا عن الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها المواطنون مقابل الرعاية الصحية.

وأشارت المديرة الإقليمية إلى أن الاحتياجات الصحية في دول الإقليم ودول منظمة التعاون الإسلامي تتنامى بوتيرة تفوق قدرة التمويل التقليدي على تلبيتها، ما يجعل اللجوء إلى نماذج تمويل مبتكرة ومستدامة ضرورة ملحّة لاستكمال الموارد المحلية وتعويض تراجع الدعم الخارجي.

كما أكدت أن التمويل الإسلامي، بما يتضمنه من أدوات مثل الزكاة، والأوقاف، والصدقات، والصكوك، والتكافل، يستند إلى قيم التضامن والعدالة والمسؤولية المشتركة.

كما أشارت إلى أن هذه الأدوات، رغم دورها التاريخي في دعم الرعاية الاجتماعية، لم تُستغل بعد على النحو الأمثل في مجال الصحة العالمية.

واستعرضت  نماذج ناجحة للتمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم الخدمات الصحية، من بينها دعم أموال الزكاة في السودان للتأمين الصحي الوطني للأسر منخفضة الدخل.

بالإضافة إلى مشروعات بيت الزكاة الكويتي في اليمن ولبنان، وبرامج قطر الخيرية التي وصلت إلى أكثر من 32 دولة.

كما نوهت إلى دراسة حديثة في المملكة العربية السعودية كشفت عن وجود 4381 وقفًا يدعم الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة.

وأوضحت أن المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف باتت تعترف بدور التمويل الإسلامي في سد فجوات التمويل الصحي، مشيرة إلى صندوق الحياة والمعيشة بقيمة 2.5 مليار دولار، الذي يجمع بين المنح والتمويل الإسلامي الميسر لدعم الرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأمراض المعدية في الدول منخفضة الدخل.

وأعلنت أن منظمة الصحة العالمية تسعى، في ضوء هذه التجارب، إلى تعزيز الربط بين التمويل الإسلامي واحتياجات القطاع الصحي، من خلال تطوير نماذج تمويل فعالة، ومساعدة الحكومات على إعداد مشروعات صحية جاذبة للاستثمار، وحشد رؤوس أموال متوافقة مع التعاليم الإسلامية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الأقاليم.

ومن المقرر أن تجمع المائدة المستديرة المرتقبة وزراء المالية والصحة، وقادة من البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الخيرية، ومستثمري القطاع الخاص.

فضلا عن مشاركة خبراء من إقليم شرق المتوسط وأفريقيا، لبحث إطلاق رؤية جديدة لـ«تحالف التمويل الإسلامي من أجل الصحة العالمية».

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن التقنيات الحديثة، مثل المدفوعات الرقمية، والتكنولوجيا المالية، ومنصات البلوكتشين، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر أدوات فعالة لتعزيز الشفافية وتتبع الموارد المالية وربطها بنتائج صحية قابلة للقياس.