من السياحة الزرقاء إلى مبادرات الشباب… جلسات اليوم الثالث تُعيد رسم مستقبل المتوسط البيئي
واصلت أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية بيئة المتوسط من التلوث (COP24) فعالياته الجانبية لليوم الثالث على التوالي، حيث شهد البرنامج سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناولت قضايا محورية تتعلق بالاقتصاد الأزرق، ودور البرلمانات، والقطاع الخاص، والعلم والتعليم، إلى جانب تعزيز فعالية إدارة المحميات البحرية في المنطقة.
تآزر القطاع الخاص والبرلمانات لدعم الاقتصاد الأزرق
شهد اليوم جلسة بعنوان “التآزر بين القطاع الخاص والبرلمانيين من أجل دعم الاقتصاد الأزرق”، ركزت على الدور الحيوي للبرلمانات في صياغة بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار تعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأوضحت الجلسة أن البرلمانات تمثل ركيزة أساسية في مواءمة سياسات الاستثمار مع أولويات التنمية الوطنية والتزامات الدول الدولية.
كما ناقشت الجلسة الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة الابتكار وتنفيذ المشاريع والبنية التحتية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق، مؤكدة أن التنمية المستدامة في المنطقة لن تتحقق دون شراكة فعّالة بين القطاع الخاص والمؤسسات التشريعية.
العلم والتعليم والمجتمع المدني من أجل منطقة متوسطية أكثر مرونة
وفي جلسة أخرى بعنوان “العلم والتعليم والتعاون من أجل منطقة متوسطية مرنة”، تم تسليط الضوء على أهمية توظيف العلم والبحث العلمي في تعزيز مرونة المنطقة وتقليل التلوث، من خلال دعم الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
وركزت الجلسة على الدور المهم للجامعات والطلاب في نشر الوعي بخطورة التلوث الساحلي وتأثيراته على التنوع البيولوجي، مؤكدة ضرورة إدراج البعد البيئي في مشروعات تخرج الطلاب وتشجيع الأبحاث العلمية البيئية.
كما جرى استعراض المبادرة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والتي تستهدف شباب أفريقيا ودول المتوسط لتعزيز وعيهم بالتغيرات المناخية وتأكيد أهمية التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية.
مسارات نحو اقتصاد أزرق متوسطي مزدهر
وتضمن اليوم أيضًا جلسة بعنوان “مسارات نحو اقتصاد أزرق متوسطي مزدهر: المرونة والابتكار والاستدامة”، ناقشت التحديات التي تواجه البحر المتوسط نتيجة الاستغلال المفرط للموارد، وتراجع مصايد الأسماك وتأثير ذلك على الأمن الغذائي الإقليمي.
ودعت الجلسة إلى تبني سياسات واستراتيجيات تعزز التنمية المستدامة وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري للحد من الأثر البيئي والمحافظة على الموارد.
كما تم تسليط الضوء على مبادرة السياحة الزرقاء وحملة تيراميد الهادفتين إلى تحويل البحر المتوسط إلى مركز للطاقة الخضراء والزرقاء.
تعزيز إدارة المحميات البحرية في البحر المتوسط
وفي فعالية أخرى بعنوان “تعزيز المحميات البحرية والساحلية”، نُظمت جلسة حول إدارة المناطق البحرية المحمية في البحر المتوسط، ضمن نهج منسق لتحقيق الهدف الثالث من إطار التنوع البيولوجي (KMGBF)، بمشاركة ممثلين عن:
- الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN Med)
- منظمة تمويل المحميات البحرية بالمتوسط
- مركز الأنشطة الإقليمية للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي البحري
- جهاز شؤون البيئة المصري
واستعرض السيد محمد سعيد عبد الوارث، مدير عام المحميات، الاستراتيجية الوطنية لإدارة شبكة المحميات البحرية في البحر المتوسط المصري، التي تهدف إلى:
- تطبيق نظم إدارة موحدة للمحميات البحرية
- تحديد وترشيح مناطق جديدة للحماية أو الإدارة المستدامة
- تعزيز الفعالية التشغيلية للمحميات وفق المعايير الدولية
