نائب برلماني يطالب بسداد رسوم الدبلومة الأمريكية بالجنيه بدلًا من الدولار
تقدّم حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـمجلس النواب، باقتراح موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن دراسة إمكانية سداد رسوم اعتماد الدبلومة الأمريكية بالجنيه المصري بدلًا من الدولار.
وأوضح “المندوه” أن هذا المقترح يأتي في إطار البحث عن آليات عملية لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وترشيد استخدام النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وما تشهده الساحة الدولية من توترات سياسية وعسكرية متصاعدة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات داعمة للحفاظ على الاحتياطي .
وأشار إلى أن المدارس الدولية التي تطبق نظام الدبلومة الأمريكية، إلى جانب أولياء أمور الطلاب، يتحملون سنويًا أعباء مالية كبيرة نتيجة سداد رسوم اعتماد الشهادات لجهات أجنبية، وعلى رأسها المؤسسات المسؤولة عن اختبارات SAT وAP، والتي يتم سداد رسومها بالدولار، ما يؤدي إلى خروج ملايين الدولارات سنويًا من النقد الأجنبي.
وأكد أن أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بنظام الدبلومة الأمريكية شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب دراسة آليات بديلة لتنظيم سداد رسوم الاعتماد والمعادلة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على جودة العملية التعليمية وضمان الاعتراف الدولي بالشهادات، وبين حماية الاقتصاد الوطني.
واستشهد بعدد من التجارب العربية الناجحة في هذا الإطار، حيث تطبق بعض الدول أنظمة مرنة تتيح سداد رسوم معادلة واعتماد الشهادات الأجنبية بالعملة المحلية، من خلال آليات حكومية أو منصات رقمية أو عبر وساطة مؤسسية، بما يضمن استمرارها دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية.
وطالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة دراسة تطبيق آلية مماثلة في مصر، سواء من خلال تدخل حكومي مباشر أو إنشاء جهة وسيطة معتمدة تتولى التنسيق مع جهات الاعتماد الدولية، بما يسهم في تقليل الطلب على الدولار، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع الحفاظ على استقرار وتطور المنظومة داخل البلاد.
