وزيرة التضامن تتابع العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبتها ، حول سير العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية.
وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم مرحلة الطفولة المبكرة، والتكليف بزيادة أعداد الحضانات وتيسير عملها، بما يسهم في رفع معدلات التحاق الأطفال بها.
وأوضح التقرير أن عمليات الحصر ما زالت مستمرة من خلال فريق عمل يضم نحو 1800 من الرائدات الاجتماعيات والمشرفين، مع متابعة لحظية عبر لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة، تضم قيادات الوزارة من الإدارات المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، وقطاع نظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب فريق من الخبراء والاستشاريين.
ويستهدف الحصر جميع محافظات الجمهورية لبناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات، بما يعزز القدرة على التخطيط المستقبلي، وذلك اعتمادًا على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وآليات الرقمنة والتحول الرقمي.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد أصدرت منشورًا وزاريًا بمنح دور الحضانة تراخيص مؤقتة لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها، مع الالتزام بالضوابط المحددة.
