وزير التعليم يلتقى أعضاء نقابة المهن التعليمية لبحث مقترح “شهادة البكالوريا المصرية”
كتبت سماح سعيد:
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مقترح “نظام البكالوريا المصرية”،مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية،موضحًا أنه يواكب الأنظمة الدولية، والتى يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم، اليوم، مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب؛ وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”، لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن المواد تقسم فيه على عامين، من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة، على أن تنتهى المادة فى سنة دراسية واحدة.
وتطرق الوزير إلى الدافع وراء قرار الهيكلة الجزئية للمرحلة الثانوية يرجع إلى الكم الكبير من المواد الدراسية التي كان سيدرسها 3 مليون طالب سوف يلتحقون بهذه المرحلة، وما يمثله ذلك من عبء مادي ونفسي على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم.
وأكد عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد مما قد يضطر الطالب إلى اللجوء لمصادر خارجية، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن ترك هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المعاناة.
وأشار الوزير إلى أن امتحان الثانوية العامة ينظر إليه على أنه امتحان يؤهل لدخول الجامعة، بينما هو يحدد مصير الطالب الذي لا يستطيع تغيير مساره نتيجة لمنحه فرصة واحدة، لذلك تم طرح هذا النظام لتمكين الطلاب من فرص متعددة والمهارات المطلوبة.
كما أوضح الوزير أن تقليل عدد المواد الدراسية لا يعنى اختلاف فى نواتج التعلم المتوقعة، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذا الأمر مع أكثر من جهة لضمان الحفاظ عليها،مشيرا إلى أن المعيار الأساسى في هذا النظام هو تحقيق افضل استفادة ممكنة للطالب والتخفيف عن كاهل الأسرة.
ومن جهته، ثمن خلف الزناتي نقيب المعلمين قرار الدولة بإطلاق حوار مجتمعى حول مشروع “شهادة البكالوريا المصرية”،مشيدا بقرارات الوزير التي أحدثت فارقًا منذ بداية العام الدراسى الحالي، والتطور الملموس فى العملية التعليمية والذى أسفر على إيجاد حلول سريعة لأزمتين ظلت على مدى عقود طويلة، وهما حل مشكلات كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين، وهو ما انعكس ايجابيًا على انتظام الطلاب فى المدارس.
ولفت إلى أن نجاح جهود الوزارة يعد إنجازًا يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة، مما يتيح للطلاب التفاعل بشكل أفضل مع المعلمين والاستفادة القصوى.
كما لفت إلى اتفاق نقابة المعلمين على فلسفة مشروع “البكالوريا المصرية” ورؤيته وأهدافه، والضرورة الملحة لتطوير الثانوية العامة التي أصبحت عبئًا نفسيًا على المجتمع، بجانب هدف تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية.
وأضاف أن رؤية نقابة المعلمين تتفق مع رؤية الوزارة حول أهداف شهادة البكالوريا المصرية، التي تسعى لتحقيق جودة تعليمية تؤهل الطلاب للجامعات وتلبى احتياجات سوق العمل، وليس مجرد تغيير مسمى الثانوية العامة أو وجود محاولات امتحانية متكررة كما حدث سابقا فى نظام التحسين الذى تم الغاؤه.
وأبدى نقيب المعلمين عدة ملاحظات على مقترح ” نظام البكالوريا المصرية”، مؤكدا أن هذا النظام يتطلب تحقيق مستوى مرتفع من الجودة المطلوبة في العملية التعليمية، ويتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية بالمدارس، بما يشمل التكنولوجيا والمعامل وتدريب المعلمين بشكل متعمد بأساليب الحديثة.
وأعرب خلف الزناتي عن توافق رؤية نقابة المعلمين مع وزارة التربية والتعليم حول مقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، الذي سينعكس على زيادة اهتمام الطلاب بالمبادئ الحسنة والقيم والأخلاق.
كما أضاف أنه لا يجب أن تتحول إلى مادة تنافسية بين الطلاب، وأن تكون دراسة الدين في صورة أنشطة يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي،فيحصل من خلالها الطالب على درجات لجمعها نهاية العام.
وشهد اللقاء أيضا طرح عدد من الاقتراحات بخصوص آليات تنفيذ المقترح في حال إقراره، ومنها أن يكون هناك جهة معتمدة تشرف على تدريب المعلمين على ما يتم استحداثه من مواد فى إطار النظام الجديد.
وطرح أعضاء النقابة مقترح آليات حوكمة التدريب تعتمد على قياس أثره ونجاحه من خلال مراجعة الجودة،فضلا عن تأسيس منصة للمواد التى سيتم تدريسها للطلاب،وأن تكون تفاعلية للتواصل مع المعلمين.
