وزيرة التضامن تتابع مشروعات “مستورة “و”فاتحة خير “

كتبت سماح سعيد:

ناقشت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع قيادات بنك ناصر وضع مشروع “مستورة” والذي وجه رئيس الجمهورية منذ أكثر من ثلاثة أعوام، حتى وصل رأسماله بعد تدويره بين الفئات المختلفة إلى 430 مليون جنيه.

كما ناقشت التوسع في منتج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باسم “فاتحة خير” والذي يستهدف إقراض الشباب إلى جانب النساء.

واقترحت إصدار منتج جديد داخل الجامعات يستهدف “الطالب المنتج” وذلك في إطار إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي لمبادرة “الطالب المنتج” من خلال وحداتها القائمة في 30 جامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا مع قيادات البنك، لاستعراض موقف الهيكلة وتجديد قياداته، وحوكمة كافة برامج البنك.

إضافة إلى تحديث المنتجات المصرفية، وغيرها من الموضوعات التي تشمل الوضع الحالي والقطاع المصرفي واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام.

وأفادت أنه تماشياً مع خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي، يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع لزيادة عدد الفروع، والتنوع جغرافيا ومصرفياً.

وقد بلغت فروع البنك في الوقت الحالي حوالي 140 فرعا بما يشمل 27 وحدة داخل الجامعات.

وأكدت أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر الذراع الرئيسي لوزارة التضامن ، بجانب برنامج الحماية التي تقوم بتطبيقه، للمساهمة في تنفيذ توجه الدولة لتحقيق العدالة.

حيث نجح البنك على مدى أكثر من 50 عاما في تعزيز موارده من خلال منتجاته المصرفية والتمويلات والاستثمارات، وأعماله وخدماته الاجتماعية.

لتحقيق إنجازات تعود بآثارها على المجتمع وبصفة خاصة على الأولى بالرعاية والفئات التي ترغب في التمكين الاقتصادي والاستثماري.

واستعرضت قيادات البنك، كل في تخصصه، موقف لجان الزكاة والحرص على حوكمتها وتدقيق بياناتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

بالإضافة إلى تقييم المشروعات التي تم تمويلها من خلال اللجان والتي تركز على قطاعات الصحة والتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.

وبحث موقف التركات والسبل الأكثر ربحية في استخدامها سواء بالبيع أو بالتشغيل..

أما عن صندوق المخاطر، فقد تم تحليل بياناته للوقوف على إعادة هيكلته، خاصة أن البنك متوقع أن سيوقيع بروتوكول مع إحدي شركات التأمين في القريب العاجل.

وقد تم الاتفاق على عقد دراسة اكتوارية تأمينية لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

كما شهد الاجتماع التطرق لصندوق تأمين الأسرة، حيث طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية يتم التعاون بقوة مع وزارة العدل لتطويره استكمالاً لبرامج الحفاظ على كيان الأسرة وحماية النساء المعيلات وتنمية الأسرة المصرية.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لكافة موظفي البنك الذين تمكنوا بفضل تضافر جهودهم، والتزامهم وتميزهم بزيادة أرباح البنك خلال الفترة الماضية.

وطالبت بالمزيد من الجهود نحو الارتقاء بخدمات البنك خاصة في أفرعه المختلفة على مستوى المحافظات.

وذلك تماشياً مع خطته الواعدة لتطوير كافة خدماته ومنتجاته ليتميز بها في القطاع المصرفي بما يلبي احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين.