وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن نتائج الحصر الوطنى الشامل للحضانات

اعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نتائج الحصر الوطنى الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية لعام 2025،حيث بلغت ,(48,225) حضانة,تقدم خدمات لأكثر من 1.7 مليون طفل من عمر صفر حتى 4 سنوات، بنسبة تغطية 17.3%.

بينما يبلغ إجمالي العاملين بالدور 254,322 فردًا، وبلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات في الفئة العمرية (2-4)سنوات نحو 31%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات، والذي استمر من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات الوزارة والفِرق المشاركة.

وأكدت الوزيرة أن الحصر جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها حجر الأساس في الاستثمار بالبشر وبناء مستقبل الوطن.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، ويهدف إلى تطوير جودة التعليم والرعاية للأطفال قبل سن المدرسة، ضمن خطة شاملة لتوفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل.

وأوضحت أن النتائج تمثل نقطة انطلاق لتطوير منظومة متكاملة لدعم وتنمية الطفولة المبكرة، حيث أطلقت تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة.

كما أعلنت افتتاح ثلاث حضانات جديدة بالعاصمة الإدارية، منها مركزان لرعاية أطفال العاملات في وزارتي التضامن والعدل،مؤكدة أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا حضاريًا واجتماعيًا جديدًا، يفتح آفاقًا واسعة للأسر والأطفال.

كما أكدت الوزيرة أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى، مشددة على أن الطفولة المبكرة ليست رفاهية، بل استثمار مستدام في مستقبل مصر.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة هو  (1,764,881) طفلًا،قائلة:”أن الأطفال هم رأس مال مصر الحقيقي، ومواردها البشرية الأثمن، ومسؤوليتنا اليوم أن نضمن لهم بيئة آمنة، داعمة، ومحفزة، تُسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على النمو والارتقاء والابتكار”.

كما أشارت إلى أن عدد الأطفال فى مصر بلغ 10 ملايين،مشددة أنهم فرصة لصناعة مستقبل آمن،موضحة أهمية أن نُحسن الاستثمار في السنوات الأولى من حياتهم.

كما أوضحت أن هذا القطاع يواجه تحديات جسيمة؛ من الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتفاوت جودة الخدمات، وانتشار الحضانات غير المرخصة، ونقص الكوادر المؤهلة، إلى غياب المسارات المهنية الجاذبة للعاملين.

ونوهت إلى أن هذا الحصر الأول ليؤسس قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة لقطاع الحضانات؛ كى تُستخدم في التخطيط، وتوجيه الموارد، وصياغة السياسات، وقياس الجودة. وسنعمل على تحديثها دوريًا من خلال منظومة رقمية متكاملة.

وأفادت  تنفيذ حزمة من الإجراءات التصحيحية والتنظيمية لزيادة عدد الحضانات وتطوير جودة الخدمات المقدمة بها،معلنة أن اللجنة المختصة انتهت من المراجعة النهائية لاعتماد عدد من الحضانات الجديدة.