اجتماع وزاري لتسهيل التمويل الأخضر وتطبيق مبادئ المسؤولية الممتدة للمنتج
بيان مشترك بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمالية حول دعم المشروعات البيئية وتنمية الموارد المحلية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعَيْن مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة، بحضور قيادات من الوزارات الثلاث، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين.
وفي الاجتماع الأول، تم بحث الموضوعات البيئية الرئيسية، وعلى رأسها موقف الإجراءات الإصلاحية لصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، واستعراض الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات، والتمويل اللازم لشركات النظافة بالقطاع الخاص في المحافظات المختلفة، إضافةً إلى التعاون في تطبيق مبدأ “المسؤولية الممتدة للمنتج” وفق قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة المالية لدعم جهود الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والأدوات الاقتصادية البيئية، وتوفير التمويل الأخضر للمشروعات التي تقلل انبعاثات الكربون وتعزز الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تسريع إنجاز المشروعات الاستثمارية البيئية.
من جانبه، شدد السيد أحمد كجوك على تقديم الدعم والتسهيلات لوزارة البيئة، بما يضمن استدامة خدمات إدارة المخلفات في المحافظات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وتقليل الفجوة التمويلية للمنظومة.
وفي الاجتماع الثاني، تم استعراض الملفات المالية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، والتغلب على المعوقات التي تحول دون إقامة المشروعات التي تديرها المحافظات، بما يحقق أقصى استفادة من أصولها ومواردها لصالح التنمية المحلية، ويسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
كما تم متابعة اعتماد اللوائح المنظمة للمشروعات بالمحافظات لتسهيل تنفيذها وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك مشروعات الإسكان الاقتصادي، وأماكن انتظار المركبات، والإعلانات.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة المالية في دعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، مؤكدة أن الوزارة تولي أولوية لدعم مشروعات التنمية المحلية المتكاملة وتعزيز مبادئ اللامركزية بما يحقق تنمية مستدامة تعكس تأثيرها مباشرة على حياة المواطنين.
وأكد وزير المالية على حرص الوزارة على تشجيع المحافظات لتنمية مواردها المالية الذاتية، ووضع آليات واضحة للإنفاق، واستقبال الأفكار والمقترحات الخاصة بتنمية الموارد المالية وتعظيم دور القطاع الخاص لضمان استدامة الخدمات في المحافظات.
وشارك في الاجتماع من وزارة المالية: الأستاذة شيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، ورؤساء القطاعات ومستشاري الوزير، ومن وزارة البيئة: ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والأستاذ صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
ومن وزارة التنمية المحلية: الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، واللواء محمد الشبراوي مستشار الوزيرة للشئون المالية، والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشؤون البيئة والمجازر، وعدد من القيادات.
