لجنة المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وتحيلها للنيابة العامة
لجنة المسؤولية الطبية تنتهي من فحص 42 قضية وتحيلها للنيابة العامة وتضع خطة مكثفة لفحص 222 شكوى
عقدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بتعزيز سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية.
وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للجنة، اعتماد نتائج فحص 42 قضية، تم الانتهاء منها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا الالتزام الكامل بنصوص القانون، والتفرقة الدقيقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية المحتملة.
وأوضح عبدالغفار أن إجمالي القضايا الواردة إلى اللجنة منذ بدء تفعيل أعمالها في الأول من نوفمبر 2025 بلغ 430 شكوى، من بينها 65 شكوى مقدمة مباشرة، فيما وردت باقي الشكاوى من النيابة العامة، بما يعكس وضوح الإطار القانوني وبدء تطبيقه فعليًا على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه في إطار تسريع وتيرة العمل، تم اعتماد جدول زمني مكثف لفحص 222 قضية من خلال اللجان الفرعية خلال الفترة من 26 يناير وحتى 3 فبراير 2026، بما يضمن سرعة البت في الشكاوى وتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة آليات تفعيل لجنة التسوية الودية، والاستعدادات الجارية لإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي وخط ساخن مخصصين للجنة، لتيسير التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى، وضمان سرعة الاستجابة وفعالية المعالجة، بما يعزز الشفافية وثقة المجتمع في منظومة المسؤولية الطبية.
كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات تشكيل الأمانة الفنية للجنة، والخطوات التنفيذية الجارية لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض على دعم جودة الخدمات الصحية، والحفاظ على سلامة المرضى، وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
