“منال عوض” تعلن التشغيل الرسمي لمنظومة تقييم التأثير البيئي (IDEIA)
كتبت سماح سعيد:
أعلنت الدكتورة “منال عوض“، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لتقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، مع إيقاف استقبال الطلبات الورقية والتحول الكامل إلى تقديم الدراسات والمستندات واستيفاء الإجراءات إلكترونيًا، وإتاحة الحصول على الموافقات عبر المنصة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث أكدت أن إطلاق المنظومة يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة تقييم التأثير البيئي، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة والجهات الإدارية المختصة، ودعم الاستثمار الأخضر.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في إجراءات تقييم التأثير البيئي، من خلال إتاحة دورة عمل إلكترونية متكاملة تبدأ بتقديم الطلبات والدراسات والمستندات، مرورًا بمراجعتها واستيفاء المتطلبات الفنية، وصولًا إلى إصدار الموافقات، ومتابعة الالتزامات المقررة على المشروعات.
وأضافت أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وتحسين آليات إدارة الملفات وتداولها بين المختصين، وتعزيز الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن تمكين المستثمرين من متابعة طلباتهم ومراحل التعامل معها إلكترونيًا.
واستعرضت أبرز المميزات التي توفرها المنظومة، وفي مقدمتها المراجعة العلمية والفنية المتخصصة، والتكامل الإلكتروني وتبادل البيانات بين جهاز شئون البيئة والجهات الإدارية المعنية، وإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني وإرسال الإخطارات، إلى جانب سهولة الوصول والاستخدام والالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإنجاز الإجراءات.
وأشارت إلى أن المنظومة خضعت لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، ورصد الملاحظات ومعالجتها قبل بدء التشغيل الرسمي، بما يضمن تقديم خدمات إلكترونية بكفاءة وفاعلية.
وشددت الوزيرة على أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي من اشتراطات حماية البيئة أو الضوابط المنظمة لتنفيذ المشروعات، وإنما يستهدف تطوير إجراءات العمل ورفع كفاءتها وتيسير الخدمات، مع الحفاظ على الدور المحوري للمراجعة الفنية المتخصصة وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعمول بها.
وأكدت أن تفعيل المنظومة يسهم في توفير الوقت والجهد على المستثمرين والمتعاملين، وتيسير الحصول على الموافقات البيئية، ودعم مناخ الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام إقامة مشروعات خضراء ومستدامة تتوافق مع المعايير البيئية، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرسخ التكامل الرقمي بين مختلف الجهات المعنية.
حضر المؤتمر المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، والمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة.
إلى جانب حضور ممثلي الهيئات الحكومية، وشركات الاستشارات البيئية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلي وسائل الإعلام والصحف والقنوات التليفزيونية.





