افتتاح منتدى البيئة والتنمية

كتبت سماح سعيد :

أكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن ندرة المياه تمثل تحديا كبيرا ومتزايدا، حيث تعتمد تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية علي توفراها ،كما تتطلب تلبية الاحتياجات منها إلى إتخاذ قرارات حكيمة بشأن سياسة الطاقة.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية تسهم فى اعاده توزيع خريطة المياه علي سطح الكرة الأرضية.

بالإضافة إلى تأثيرها علي نوعيتها في الأحواض المختلفة مما يستوجب ضرورة تضافر كافة الجهود علي المستوي الإقليمي والدولي خاصة بين دولنا العربية لتنفيذ خطط عمل زمنية وذات كفاءه عالية، للتخفيف من الأثار السلبية المحتملة لهذة التغيرات و المضي بخطي فعالة واللحاق بركب التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها  الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة السادسة للمجلس العربى للمياه وفعاليات منتدى البيئة والتنمية المنعقد تحت عنوان الطريق إلى مؤتمر الاطراف ال27 للتغيرات المناخية شرم الشيخ .

والذى يهدف إلي تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التغيرات المناخية وتأثيراتها علي الموارد المائية، الغذاء والطاقة واستعراض جهود وسياسات الدولة للتكيف مع التأثيرات السلبية لها.

وأوضح  أن الدولة  أولت إهتماماً كبيراً بقضايا التغيرات المناخية وبذلت العديد من الجهود على المستوي المؤسسى والسياسى والتنفيذى .

حيث قامت على المستوى المؤسسى بإنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

و على المستوى السياسى قامت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ، وكذلك الإنتهاء من خطة المساهمات المحددة وطنيا 2030 .

أما على المستوى التنفيذى نفذت العديد من مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

كما أكد على أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية لاستعراض الدروس المستفادة من الماضي والنظر في قضايا الحاضر والتخطيط المستنير للتنمية المنشودة والمستدامة في العديد من القطاعات التنموية المختلفة .

لانه جمع كوكبة من أصحاب الفكر والرأي والخبراء والتنفيذين والمهتمين بالقضايا البيئية من مصر والمنظمات الدولية مما يعطي للمؤتمر أهمية خاصة في التخطيط والأستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

إضافة إلى تعزيز إمكانات التغلب علي التحديات الملحة التي تواجه دول العالم بأسره،ويدعم الحلول المستدامة التي تركز علي المناهج العلمية وغير التقليدية، ويعظم المنفعة المتبادلة والأستفادة المشتركة من مواردنا المتاحة.

كما أوضح  أن المنافسة بين إحتياجات المياه والطاقة تمثل قضية مهمه تتعلق بالأعمال والأمن والبيئة ولكنها لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه ، فإنتاج كلاهما يحتاج إلى الآخر.

كما أشار إلى أنه تم تخصيص لأول مرة يوماً موضوعياً يناقش قضايا المياه خلال مؤتمر المناخ COP27.

ونوه إلى إطلاق مبادرة خاصة بالتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية كما تم إدماج بعد المياه فى المبادرات الرئاسية بالمؤتمر مثل مبادرة المدن المستدامة.

.

وأضاف أن أطر التعاون والتنسيق يجب أن تشمل استخدام وسائل تحسين كفاءة الطاقة وتفعيل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيق أحسن الممارسات في مجال الزراعة والغابات وادارة المخلفات مما سيكون له أكبر الأثر في تدعيم أليات سوق الكربون وتوسيع نطاق اليات أنشطة التنمية النظيفة في دول العالم النامية.

كما أضاف أنه يجب الاهتمام بتحسين كفاءة نقل وتبادل المعلومات عند وضع إستراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية وتبادل أحسن الممارسات وتنمية القدرات.

شدد أن بناء القيادات المؤسسية بين دولنا العربية يعد حجر الزواية لتكامل مؤشرات التكيف في دولنا مع إستراتيحيات التنمية المستدامة  التخطيط التنموي ومكافحة الجوع والفقر والتصحر خاصة مع ازدياد معدلات التزايد السكاني في دولنا الحبيبة .

كما شدد على ضرورة العمل على تحسين المستوي التوعوي بكافة أشكاله في مجال التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي المستوي الحكومي والشعبي وبمشاركة الهيئات الحكومية والمدنية المعنية بالبحث والتخطيط والاقتصاد والتمويل.

كما أكد أن دول المنطقة العربية تعد أكثر مناطق العالم ندرة فى المياة في حزام المناطق الجافة .

كما نوه إلى أن متوسط حصة الإنسان العربي من المياه وصل إلي ما دون 500 متر مكعب كل عام في بعض المناطق.

واستعرض أن هناك 10 دول بالمنطقة من بين أكثر دول العالم معاناة من الإجهاد المائي، وهناك 19  تقع تحت الفقر المائي ( اقل من 1000 متر مكعب سنويا).

كما استعرض حجم الموارد المائية بمنطقتنا العربية حيث بلغت  نحو 340 مليار متر مكعب، يستغل منها 50% فقط والباقي معرض للهدر والضياع.

وفى نهاية كلمته طالب بضرورة التكامل بين الإستراتيجيات القومية في بلادنا العربية فهي أولي الأهتمامات لتحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا .