وزيرة البيئة تبحث مع البنك المركزي تهيئة المناخ الداعم لمشروعات المناخ
كتبت سماح سعيد:
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزى آليات التعاون في تعزيز ملف الاستدامة البيئية خاصة في القطاع المصرفي.
لوضع نواة تأسيس نطام تمويل مستدام لمشروعات المناخ في مصر بمشاركة القطاع المصرفي.
حيث أكدت الوزيرة أن رحلة تحقيق الاستدامة البيئية في مصر شهد تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية.
حيث تحولت من التركيز على الحد من التلوث فقط إلى فكر صون الموارد لتحقيق الاستدامة.
وشددت على بناء نظام لتمويل المناخ في مصر بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة
وأكدت أن الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ إحدى ثمار مؤتمر المناخ COP27.
والتي تضع خارطة طريق لكيفية المضي قدما في إعداد المناخ الداعم وبناء منضبط للتمويل على المستوى الوطني.
وأشارت إلى التعاون مبكرا مع القطاع المصرفي في دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
خاصة بعد إقرار التعريفة الخاصة بها، وتنفيذ أول حزمة مشروعات تستهدف إشراك القطاع الخاص فى التحول لفكرة الاستدامة ودمج بعد تغير المناخ
وتنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيئية للصناعة، كما اشارت إلى الاتفاق في 2017 مع صندوق المناخ الأخضر .
القائم على نظام تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD بميزانية تصل إلى 154مليون دولار
بهدف التخطيط لوضع بناء هيكلي لنظم تمويل مشروعات المناخ في مصر على المستوى الوطني.
وتغيير ثقافة البنوك الوطنية والتجارية لتفهم طبيعة مشروعات التخفيف والتكيف ومخاطر المناخ.
والتعريف بالمزايا الائتمانية التي يمكن منحها للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ.
ويتم التعاون مع المعهد المصرفى في بناء القدرات للقطاع البنكي على نظم التقييم لتقليل المخاطر في مشروعات المناخ.
كما لفتت إلى أهمية تمثيل البنك المركزي في المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
والذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية.
لعرض رؤية عامة لأفضل الطرق لدمج القطاع المصرفي في مصر في تمويل المناخ.
كما أشارت إلى الفرصة الواعدة للبنك المركزي للحصول على صفة جهة معتمدة منفذة لمشروعات صندوق المناخ الأخضر.
والتي ستمنحه ميزة تنفيذ مشروعات الصندوق في مصر وإفريقيا كجهة وطنية معتمدة قادرة على إدارة التمويل.
واعلنت عن وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التابعة للوزارة والتي تدشنها قريبا كجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ.
إلى جانب تلك الوحدة فى اعداد قائمة بحزمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية.
التي تسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفي والخاص.
وتوجيه الانظار الفرصة المتاحة للاستثمار في القطاعات الهامة كإدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية و المخلفات.
وشددت على وضع خارطة طريق توضح دور البنوك في تنفيذ كل هدف.
وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يمكن البدء العاجل فيها كخطوة لتنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة.
ومن جانبها، أعربت مى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي عن ترحيب البنك بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة على مختلف المستويات.
بهدف تعزيز ملف الاستدامة البيئية وتمويل المناخ في القطاع المصرفي في مصر.
حيث شهدت السنوات الأخيرة شهدت اقبالا من شركاء التنمية على العمل في مجال تمويل مشروعات المناخ.
مما تطلب القيام ببناء القدرات وعقد الجلسات التشاورية لتحديد إطار عام لمجالات العمل.
وتحفيز البنوك على الشراكة وتعزيز المعرفة وبناء قدراتهم للتعامل مع طلبات التمويل وإدارتها في مجال مشروعات المناخ.
وتحديد واضح للمشروعات والقطاعات ذات الأولوية سواء في مجال المناخ أو الاستثمار الأخضر تبعا لتوجهات الدولة.
وأضافت أن القطاع المصرفي والممثل في36 بنك، لديهم شغف كبير للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حيث أعد البنك المركزي خارطة طريق لتحقيق تلك الأهداف تحدد دور كل بنك فيها.
وأعربت عن ضرورة تزاوج تلك الخارطة مع وزارة البيئة التي تحدد قائمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية.
ولفتت إلى حرص البنك على التماشي مع أهداف الدولة أهمية اتاحة التمويل والوصول له لتنفيذ مشروعات المناخ.
وتطلعهم للتعاون مع وحدة الاستثمار في المناخ التابعة لوزارة البيئة للتعرف على دراسات الجدوى والمكاسب المتوقعة والمخاطر لمشروعات المناخ ذات الأولوية.
كما أعلنت إلى الأول من أبريل كحد أقصى للبنوك لإنشاء وحدات متخصصة للاستدامة والتمويل المستدام وفقا لآخر التعليمات الرقابية.
بحيث تكون قادرة على التفرقة بين المشروعات الخضراء ومشروعات المناخ، وتضم خبير بيئي لتقييم المشروعات المقدمة.
وتم الاتفاق على عقد عدد من الجلسات التشاورية لوضع رؤية عامة لخارطة طريق لتمويل المناخ في مصر للقطاع البنكي.
وتحديد قائمة بالفرص الاستثمارية ذات الأولوية تبعا للمتغيرات الوطنية والعالمية.
كما رحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع البنك في تنفيذ برنامج سفير المناخ لتقديم الشباب المتخصصين فى مجال تمويل المناخ للبنوك للاستفادة منهم.
ونوهت إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخروج بمنهج جديد في الجامعات متخصص في تمويل المناخ.
لتأسيس قدرات وطنية في هذا المجال تدعم وحدات التمويل المستدام في البنوك.
شارك فى الاجتماع شريف لقمان وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي والاستدامة، و وليد على مدير عام إدارة الاستدامة ، بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة.