إعدام 51 طن أغذية و19 ألف لتر عصائر ومشروبات فاسدة
كتبت سماح سعيد:
أشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى التحفظ على 325 طنا و629 كيلوجرام أغذية، و18 ألفا و651 لتر عصائر ومشروبات، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،.
إلى جانب التوصية بإغلاق 2240 منشأة تُدار بدون ترخيص، وتحرير 12 ألف و264 محضر لمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، وعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بأماكن تداول الغذاء.
وأشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى إصدار 48 ألف و915 شهادة صحية لمتداولي المواد الغذائية من مراكز فحص المشتغلين بالأغذية التابعة للوزارة، وتكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وتهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 51 طنا و502 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و19 ألفا و404 لترات من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر، بسبب تغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي، ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 12 ألفا و996 منشأة غذائية، وتم سحب 12 ألفا و859 عينة من المواد الغذائية خلال نفس الفترة، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.