مشاركة عربية ودولية واسعة بجلسات المؤتمر الإقليمي لسياسات الرعاية الاجتماعية
كتبت سماح سعيد:
شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الإقليمي الأول الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي حول “سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي”، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية واليونيسف ثلاث جلسات تتعلق بنظم الرعاية الاجتماعية.
دارت الجلسة الثانية للمؤتمر مناقشات حول “تمويل نظم الرعاية الاجتماعية”، حيث استعرض أولوجبك أوليموف المدير الإقليمي للمالية العامة منظمة اليونيسف المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهمية الاستثمار فى نظم الرعاية الاجتماعية .
بما يتيح ذلك إعادة تخصيص الموارد لمتابعة الأطفال وتأمين وصولهم إلى الخدمات الشاملة والمتخصصة.
وأشار إلى الخطوات الرئيسية لتمويل إصلاح الرعاية والمتمثلة فى دراسة الجدوى والتخطيط للتمويل وتأمينه وتنفيذ الميزانية واستدامة التمويل.
وأوضح نظرية التغيير والركائز التى تمكن من التغيير المتمثلة فى الأدلة والمعرفة والإرادة السياسية والتمويل والقدرة على الإنجاز.
وقدمت دكتورة مى فريد ممثل وزارة المالية عرضا توضيحيا عن برامج الرعاية الاجتماعية الممولة من الموازنة العامة والمتضمنة العديد من البرامج أبرزها “تكافل وكرامة” و الصناديق المختلفة.
كما استعرضت صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأهدافه وغيرها من الصناديق.
واكدت أن وزارة المالية فى دعمها لبرامج الحماية تعمل على الدراسات بما يعزز الأنفاق على برامج الحماية.
فى إطار ضمان وصول الدعم لمستحقيه مع متابعة وتقييم برامج الحماية لتعظيم العائد.
وقدم هيو سلمون رئيس التحالف العالمى لمقدمة الخدمة الاجتماعية عرضا لتجارب دولية فى تمويل نظم الرعاية وإرشادات حول تطوير نسب القوى العاملة فى مجال الخدمة الاجتماعية.
وأشار إلي أنه يجب على الحكومات تحديد الوضع الحالى للقوى العاملة وتحديد احتياجات السكان من الخدمات الاجتماعية، وكذلك تحديد معايير الخدمة الوطنية واللوائح الأخرى.
وأوضح أن من أهم العوائق عدم وجود نسبة مثلى موصى بها عالميا للقوى العاملة فى الخدمة الاجتماعية بالنسبة للسكان.
هذا وترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مناقشات الجلسة الثالثة التي عقدت تحت عنوان “الربط بين نظم الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية” والتى شهدت عددا من المحاور.
وأكدت الوزيرة على التداخل والتكامل بين الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية .
واضافت أن التمكين الاقتصادى يعد جزءا مهما من الحماية الاجتماعية، موضحة انه يتم مواجهة الفقر من منظور متعدد الأبعاد.
واستعرض دفابيو فيرس معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية بالبرازيل الآثار السلبية التى تعرض لها الأطفال عقب جائحة كورونا وزيادة العنف عند الاطفال نتيجة غلق المدارس.
واشار إلى التجارب العربية فى مجال الدعم الشامل، موضحا أن تقييم الأدلة أظهر أن أنظمة الرعاية الاجتماعية يمكن أن تعالج الفقر متعدد الأبعاد.
كما أشار إلى أن مفهوم الرعاية الاجتماعية لا ينفصل عن مفهوم الحماية الاجتماعية ،وأنه ليس كافيا أن نقدم الدعم المادى للأسر الكافلة للاطفال، ولكن تقديم سبل صحيحة للدعم و المساعده فى التربية والرعاية.
ومن جانبه استعرض إبراهيم بن إدريس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعى بوزارة الشئون الاجتماعية بتونس التجربة التونيسية فى مجال الرعاية الاجتماعية ومقومات نجاحها.
واستعرض المهام الأساسية فى ذلك كذلك البرامج الموجهه لمقاومة الفقر والحماية الاجتماعية، كذلك برامج ذوى الاعاقة وبرامج الوقاية والادماج الاجتماعى.
وخلال كلمته أشار مانويل رودريجيه مدير قسم السياسات والحماية الاجتماعية منظمة اليونيسيف الى تجربة الأردن في الربط بين برامج الحماية والدعم النقدي المقدم .
وما قدمته من نجاح فى مجال الحماية وبدأت في وضع استراتيجية وطنية للحماية تشمل إصلاح التأمين الاجتماعي والصحي وتعزيز المساعدات ودعم الصندوق الوطني.
وأن الأطفال كان لها الأولوية وتم رقمنة كل عمليات المدفوعات والتسجيل .
اضافة إلى السجل الوطني الموحد لتبادل المعلومات وتجنب الازدواجية يضمن تدخلات اكثر فاعلية.
كما استعرض برنامج تكافل بلاس وبرنامج مكاني وما حققه من مخرجات خلال الـ ٥ أعوام الأخيرة.
هذا وقد افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المؤتمر بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .
والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور هكتور الحجار وزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان الشقيقة.
والسيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة، والدكتور عبد الله الوهيبي الوكيل الأول لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
والسيد جيرمى هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، والسادة ممثلي المنظمات الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.