برلمانية تطالب بتعديل أحكام قانون رأس المال الصادر رقم 95
كتبت سماح سعيد:
اجتمت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة غادة علي وآخرون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
بحضور عدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية ووزارة العدل ،وبمشاركة لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وفى مستهل الاجتماع استعرض النائب محمد سليمان، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 .
والمواد الواردة بقانون رأس المال وهما مادتين جديدتين، برقمى 35 مكرر 7 و35 مكرر8.
حيث نصت المادتين على إنشاء سوق طواعية لتدوال شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال البورصة .
وشرح تعريف تلك الشهادات وهى وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
تصدر لصالح للجهات التى تنفذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري.
وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص.
وتمثل كل وحدة طنا من ثانى أكسيد الكربون المكافئ تم تخفيضه.
وفقا لما نصت عليه المادة35 مكرر 8 بتشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة البيئة.
بحيث تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية تسمى” لجنة الإشراف والرقابة .
على أن تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية واتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها.
وأوضح أن ذلك القانون يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة الأركان تنظم الإصدار والتدوال.
فيما أجابت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على طلب الإحاطة إنه خلال عام 2019 تم تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.
وهى السلطة العليا داخل الدولة والتى تتخذ القرارات الخاصة بقضية تغير المناخ.
وأكدت أن وضع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من شأنها وضع خطة العمل الخاصة بهذا الشأن .
واشارت إلى ان ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص يعتبر جزءًا من الالتزامات بإتفاق باريس.
وبالتالى يعد ملزم للجميع ،بحيث تترجم تلك الالتزامات من خلال وضع خطط عمل واجراءات .
وأوضحت الطريقة التى تعمل بها الدول فيما يخص آليات سوق الكربون .
واضافت أن الدول النامية مطالبة بخفض الانبعاثات بالرغم من عدم تسببها فى ذلك.
ولكن الدول النامية تتحمل المسؤولية التشاركية فى هذا الشأن ، وطالبت الدول المتقدمة بتوفير التمويل والتكنولوجيا وتنمية القدرات.
وهو ما يتضمنه اتفاق باريس ويتم تناوله فى عمليات التفاوض ،كما أكدت على حرص الدولة فيما يتعلق بآليات سوق الكربون .
ونوهت إلى أن عدم وضع تشريعات أو التزامات أو لوائح تنظيمية من شأنها الحد من عملية التنمية .
كما أشارت إلى أنه تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع هيئة الرقابة المالية والبورصة.
بهدف التأكد من أن شهادات خفض وحدات الإنبعاثات الكربونية طواعية وليست إلزامية .
إضافة إلى حوكمة هذه المنظومة من خلال لجنة مكونة من الجهات المعنية بهذا الشأن .
وشددت على ضرورة أن تقوم كافة الجهات من القطاعى العام والخاص والوطنية بتسجيل هذه المشروعات بهيئة الرقابة المالية والوزارة .
واستعرضت أن عملية الإبلاغ الوطنى شأنها شأن الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية.
حيث تتم خلالها عملية الإبلاغ كل 4 او 5 سنوات، ولكن بداية من العام القادم 2024 كل عامين .
وتابعت ضرورة وجود أداة داخل الدولة تختص بتجميع كافة المشروعات ونسب الخفض فى الشهادات الكربونية وما سيتم بيعه ، او تدواله.
وأوضحت انه يوجد بسوق الكربون ما يسمى بسقف وحدود لخفض الانبعاثات على مستوى الشركات ويتم تدواله ، وبذلك يتم الإنتقال من مرحلة الطوعى إلى الالزامى.
كما نوهت على أهمية إصدار القانون الخاص ووجوده كغطاء تشريعى، والذى سيدعم القرار التنظيمى لرئيس مجلس الوزراء.
كما نوهت إلى أن هناك حزمة من شهادات خفض الإنبعاثات داخل اتفاق باريس ، لم يتم انهاء التفاوض عليها.
كما اوضحت أهمية قانون رأس المال الذى يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال .
على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، ويستفيد من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات من جانب آخر.
كما تابعت أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية .
وثمنت الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة على التعاون فى هذا الشأن منذ عام مضى .
وتوجهت بالشكر للنائبة غادة علي، على تقديم مشروع تعديل قانون رأس المال.
اختتمت كلمتها أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءًا من التزامات مصر بإتفاق باريس.
ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة على، إلى أن فلسفة قانون رأس المال ، قامت علي أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات داخل الدول والتنسيق بينها.
كما إضافت أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم يكون سيكون هناك جذب لرؤوس الأموال الأجنبية .
كما أكدت أن أسعار شهادات الكربون ستزيد نتيجة زيادة الاقبال عليها.