“هيبة “:”صداقة البيئة” عنصر أساسي لمنح الرخصة الذهبية

كتبت سماح سعيد:

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تمنح الأولوية للمشروعات البيئية خلال حملات الترويج للاستثمار في مصر، كما أن عامل “صداقة البيئة” محدد رئيسي لاختيار الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات.

وأضاف  أنه خلال الأسبوع افتتحت الهيئة  أول مجمع صناعي للأجهزة المنزلية صديق للبيئة، بعد أن تم منح الشركة المُصنعة الرخصة الذهبية.

وأكد على الدعم الكامل لوزارة البيئة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية الجديدة لتحقيق هدف الدولة المُتمثل في معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام بيئيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع  حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وذلك لبحث سبل التعاون بينهم فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى القطاع البيئى ،وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين .

فى مستهل اللقاء أوضحت وزيرة البيئة، الدور الذى تقوم به الوزارة والتى تضم جهازين.

الأول هو جهاز شئون البيئة ، وهو المسئول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئى لكافة منشآت الدولة.

وهو المسئول عن عمليات التفتيش والرصد و أيضاً عن ملف المحميات الطبيعية والتى تعد ثروة مصر الطبيعية .

والجهاز الثانى وهو  إدارة المخلفات ويعد تنظيمى وليد النشأة ، ويمثل هيئة عامة اقتصادية .

ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المخلفات بناءاً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية.

والذى نظم العملية بين المخطط والمنظم، والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بكافة انواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية والالكترونية والزراعية.

و استعرضت خلال الإجتماع الجهود التى قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين .

وأوضحت أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئى للمشروعات، والخطوات التى تمر بها ، تستغرق وفقاً للقانون حوالى 30 يوم حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية.

وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى 7 ايام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

من خلال ربط إلكترونى من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، حيث يتم مراجعة البيانات.

وأشارت إلى انه تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دورى لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى تسهيلاً على المستثمر .

وفى مجال مشروعات السياحة اشارت إلى أنه تم العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين ، من خلال اللجنة العليا للتراخيص والتى تضم عدد من الجهات المعنية .

واستكملت  انه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الإنتهاء من قانون البيئة الجديد .

وتم وضع اشتراطات خاصة  لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات.

على أن تنفذ دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها.

والتى سهلت على المستثمر ، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.

وتابعت أن البيئة أصبحت الآن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنظومة الإقتصادية.

حيث يوجد إرتباط بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن أصبح هناك مجالات اخرى هامة وهما ملفى المخلفات والمحميات ، وسيتم العمل بقوة ، على تلك الملفات .

وأعلنت انه سيتم قريبا توقيع اتفاقية لإنشاء اول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة بتكنولوجيا ألمانية بتكلفة تبلغ 150مليون دولار .

وأوضحت المراحل التى تمر بها تلك العملية ومنظومة التعامل مع المخلفات وفقاً للقانون ، وفرص الاستثمار فى هذ ا المجال .

وأضافت  انه سيتم البدء بمحافظة الجيزة، بإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة ، كما توجد 6 مواقع اخرى تم الانتهاء من اجراءاتهم.

كما اضافت ايضا الى مشروعات وحدات البيوجاز ، والتى تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، ومؤخرا تم تنفيذ وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة حيث يتم تحويل روث الحيوانات لكهرباء .

بالاضافة الى المشروعات التى تم إنشائها فى هذا المجال بقرى الريف المصرى، لتحويل الروث لسماد وغاز حيوى ضمن مبادرة حياة كريمة.

حيث تقوم مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة والتى تتبع وزارة البيئة حاليا، بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة الى طاقة.

وفيما يخص المخلفات الزراعية أوضحت الوزيرة انه يوجد 42 مليون طن من المخلفات الزراعية ، وقد تم الإنتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بها وخطة العمل، لكافة انواعها.

كما استعرضت منظومة قش الأرز والتى تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر ، والجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية.

هذا إلى جانب الإجراءات والجهود التى قامت بها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية ، حيث وصل عدد مصانع اعادة تدوير تلك المخلفات الى 9 مصانع.

وقالت :مازلنا نسعى الى التوسع فى تلك المجال بأفكار جديدة .وايضا جهود التعامل مع المخلفات الطبية.

وأشادت بالاستثمارات البيئية التى تم تنفيذها بالمحميات الطبيعية، من خلال إعطاء فرصة للقطاع الخاص للتطبيق مثل محميات وادى الريان ، ورأس محمد ، ونبق .

كما تم فتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محميتهم من أجل دمجهم داخل المحمية.

كما أشادت بمبادرة ايكو إيجيبت التى أطلقتها الوزارة وهى تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف ب13 مقصد سياحى بيئى من المحميات الطبيعية .

وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهميتها فى دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية.

بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية، حيث حصلت الحملة حصلت على دعم من العديد من الجهات .

ووصلت نسبة المشاهدة لها إلى حوالى 380 مليون مشاهدة ، وهناك إقبال من الشباب عليها .

وأكدت سعى وزارة البيئة من خلال الحملة إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب عن المحميات الطبيعية.

كما أكدت أن الوزارة أنشأت وحدة للإستثمار البيئى والمناخى والتى تتولى إتاحة الفرص الإستثمارية وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات  .

كما نوهت إلى أن الوزارة غير مختصة بإصدر التراخيص، فهى تختص فقط بإعطاء الموافقة البيئية للجهة الإدارية، ويحق لوزارة البيئة اصدار تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية.

حضر الاجتماع  محمد معتمد مساعد الوزيرة للأستثمار البيئى، والدكتورة داليا الهوارى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور باسم عبد العزيز مدير عام مكتب رئيس الهيئة.