اجتماع لجنة «دراسة تحسين أحوال الأطباء»
كتبت سماح سعيد:
تحدث ممثلي شباب نقابة الأطباء فى الاجتماع الأول للجنة دراسة تحسين أحوالهم عن التحديات التي قد تواجه فى التكليف ومنها ؛إنعدام الخبرة الإدارية، وعدم التدريب الكافي في وحدات الرعاية الأساسية قبل استلام التكليف.
وهو ما اسنده الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة للدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات.
بحيث تشمل فترات تدريب أطباء الامتياز، قضاء فترات مناسبة من التدريب بوحدات الرعاية الأساسية.
كما كلف الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع البحوث والتدريب في الوزارة بالتنسيق والتشارك مع الجهات المعنية، وتدشين تطبيق إلكتروني يشمل كافة الإجابات والاستفسارات التي يحتاجها الأطباء المكلفون.
، ونشره عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة والسكان، والموقع الإلكتروني الخاص بأكاديمية الأميرة فاطمة، لتيسير حصول الأطباء على إجاباتهم.
كما وجه بعمل دورات تدريبية لشرح وتوضيح المفاهيم الإدارية في بداية فترة التكليف أو قبل الاستلام.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير الاجتماع الأول للجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء، والتي تم تشكيلها بقرار 116 لسنة 2023.
وذلك بهدف التشارك وتبادل الرؤى، للخروج بتوصيات لتحسين بيئة العمل الصحي من الجوانب «الفنية، الإدارية، الاجتماعية، المالية» بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة الأطباء.
وفي بداية الاجتماع أكد الوزير أهمية هذه اللجنة، والتي تمثل أصحاب الخبرات والمعنيين بأوضاع الأطباء، لمناقشة سبل ووسائل تحسينها .
كم أكد انه يجري تشكيل اللجان المختصة بدراسة تحسين أوضاع الفريق الصحي بأكمله «أطباء الأسنان، الصيادلة، أعضاء هيئات التمريض، ممارسي العلاج الطبيعي» .
حيث يعتبر المكون الأساسي من المنظومة الصحية، بالإضافة إلى الطاقم الإداري من العاملين .
واستهدف الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه الاطباء والتي يأتي على رأسها تحسين الوضع المادي .
إلى جانب استعراض مجموعة من الحزم التحفيزية، والتي أقرها رئيس الجمهورية وتشمل؛ زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، ومضاعفة حوافز الطوارئ و النوبتجيات والمبيت.
و ناقش المشكلات الخاصة بعدم انتظام سداد مستحقات الدراسات العليا للجامعات.
حيث وجه الوزير، بالتأكيد على إعادة «تفعيل» القرار الوزاري الخاص بتحمل الوزارة كافة المصروفات الدراسية لـ«الماجيستير، الدكتوراة» وذلك للأطباء المرشحين من قبلها.
في ضوء الخطابات الرسمية الصادرة عن الوزارة ، مع التأكيد على إيجاد آلية لسداد المصروفات في الجامعات بشكل مباشر دون احتياج إلى تدخل طبيب الدراسات العليا.
كما ناقش الاجتماع قانون المسؤولية الطبية، حيث اتفق أعضاء اللجنة على أهمية القانون، وضرورة التعامل بشكل عاجل مع كافة الملاحظات القانونية والدستورية به.
إضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى صياغات قانونية منضبطة تحقق أهداف القانون، في تأمين حقوق الفريق الصحي، و المرضى، دون أن يُطعن عليها بعدم الدستورية.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بالبرنامج.
والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد لُطيف المدير التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء واللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية،والمستشار أحمد حفني المستشار القانوني للوزير .
والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع البحوث والتدريب بالوزارة، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء.