بحضور 5 وزراء ..توقيع مذكرات تفاهم لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

كتبت سماح سعيد:

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى توليه الدولة بالآليات المختلفة للتخلص من المخلفات الصلبة والاستفادة منها فى مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية.

كما أكد على أهمية تشجيع الاستثمار فى هذا المجال وذلك فى اطار التوجه العالمى والمحلى لزيادة نصيب مساهمة الطاقات المتجددة والتحول الى الطاقة الخضراء النظيفة.

وأشار إلى الاهتمام الدائم بوضع عدد من التشريعات والسياسات التى تهدف لتشجيع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى للاستثمار فى مشروعات انتاج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة والنظيفة مثل هذه المشروعات.

وأشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروعات تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية تخلق مسارًا جديدًا لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، على نحو يُؤدى إلى إرساء دعائم بيئة صحية، وتحقيق عائد اقتصادى؛ اتساقًا مع جهود التحول للاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن هذه المشروعات تعد نموذجًا جديدًا فى التجربة المنفتحة على العالم؛ لتوطين التكنولوجيا المتطورة؛ بما يجعل الاقتصاد  أكثر تنافسية واعتمادًا على الإنتاج.

وقال: أننا نتطلع إلى مساهمات أكثر من القطاع الخاص فى الاستثمارات ذات الأولوية الوطنية، فى ظل ما تقدمه الحكومة من دعم غير مسبوق يدفعه لتعزيز مشاركاته فى النشاط الاقتصادي.

ويأتى ذلك من خلال العديد من المحفزات الضريبية والجمركية، والداعمة للإنتاج، بما فى ذلك مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتتضمن إتاحة 150 مليار جنيه بفائدة 11٪ لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي فى الموازنة الحالية رغم ارتفاع أسعار الفائدة بـ 2٪.

كما أوضح تحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة لهذه المبادرة بالموازنة الجديدة.

ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، ضمن الدعم المتواصل فى ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.

وأشار إلى الحوافز المالية لتعميق صناعة السيارات ، وتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.

وتابع قائلا : أننا مستمرون فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم تغطية 15 محافظة حتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة ٦٥٠ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 26 ألفًا و450 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى تم تسليمها للمواطنين المستفيدين.

كما أشار إلى إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وقد تم إطلاق «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة,من خلال تغطية 10محاور من بينها, الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما لفت إلى أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تتصدر اهتمامات قطاع «المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية P.P.P».

إضافة إلى أن هناك 8 مشروعات مزمع تنفيذها لتدوير المخلفات، وتحويلها إلى طاقة كهربائية بقيمة 10 مليارات جنيه، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الأخضر.

ومن جانبه، شدداللواء هشام آمنة حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لنجاح المشروع المهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ودعمه لمشروعات تحويل المخلفات للطاقة و الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ علي البيئة .

كما شدد على أن المشروع هو الأول من نوعة في الدولة وسيمثل نقلة كبيرة في مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة .

وذلك في إطار المنظومة المتكاملة كما سيساهم في تحسين جهود الدولة في التعامل مع المتولد اليومي  بمحافظة الجيزة بدلاً من دفنها في المدافن الصحية.

ونوه إلى تعاقد محافظة الجيزة مع تحالف وزارة الإنتاج الحربى الممثلة لتحالف شركة رينيرجى جروب بارتنرز لإقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة لتحويلها لطاقة كهربائية بمنطقة أبورواش لمعالجة بطاقة استيعابية ١٢٠٠ طن/يوم وبتكاليف الاستثمارية تقدر ب 120مليون دولار.

كما نوه إلى تخصيص الأرض لإقامة المشروع لصالح وزارة الإنتاج الحربى و إعداد دراسات تقييم الآثر البيئى للمشروع ، وكذلك الرفع المساحى والجسات ، ودراسة الجدوى المبدئية مع عمل التصميم المبدئي للمحطة .

كما تابع إنه علي مستوى المحافظات  سيتم معالجة المخلفات بتطبيق تكنولوجيا تحويل المخلفات الي طاقه في 16 محافظة  علي مرحلتين بما يمثل20 ٪؜ من التولد السنوي .

وعرض مميزات التكنولوجيا في معالجة المخلفات بان كمية المرفوضات النهائية التي سيتم دفنها دفن صحي آمن 5٪؜ فقط بدلا من  25٪؜ الأمر الذي يؤدي الي الاستفادة المثلي من مواقع الدفن الصحى الآمن التي تم تشيدها في إطالة العمر الزمنى لها ومن ثم الحفاظ على مواردنا من الأراضى.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص كافة الجهات المعنية على سرعة المضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس إستراتيجية عمل الوزارة بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة .

كما أضاف أن المشروع يقوم على شراكة استثنائية بين القطاعين العام والخاص، لنقل المعرفة والصناعة التقنية المتقدمة والحديثة بمجال تدوير المخلفات .

واستعرض توطين الصناعة من المعدات داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي والذى سيمتد إلى التكنولوجيا والتشغيل والصيانة لتحويل المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال القادمة.

كما أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية تعد أحد التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة للعمل علي إيجاد حلول مستدامة وفورية فى معالجة المخلفات البلدية الصلبة من خلال تحويلها إلى طاقة كهربائية، مما يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل انبعاثات تلوث الهواء إلي جانب تعظيم الأستفادة من القيمة الأقتصادية للمخلفات.

كما استعرض أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة  في العمل علي تحسين جهود البيئة والتوسع فى منظومات إعادة التدوير وإستبدال مصادر الطاقة الملوثة للبيئة بطاقة نظيفة لمراعاة عوامل الأستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

هذا إلى جانب السعى نحو تحقيق العديد من الأهداف الإقتصادية المنتظرة والتى تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال الإستثمار فى مثل تلك المشروعات المعتمدة على المصادر البديلة للطاقة ضمن الإستثمار الأخضر  كمصدر أساسى للدخل القومى .

وأعرب عن سعادته البالغه لوقوع الإختيار على محافظة الجيزة لإنشاء أول مصنع من نوعه لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى يمكننا من خلالها الإعتماد على الكتلة السكانية الكبيرة التى تتمتع بها محافظة الجيزة إلى جانب المناطق الصناعية والأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة والتى ينتج عنها جميعاً كم هائل من المخلفات التى يمكن الإستفادة منها لتغذية تلك الصناعة.

وثمن التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة والكهرباء والمالية في اقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلي طاقة كهربائية مما يسهم في الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

وشرح روبرت فالك، الرئيس التنفيذي لشركة Renergy Group Partners،  أن المشروع جزء من رؤية مصر 2030، حيث ستعالج المحطة 1200 طن من النفايات المنزلية وتحويلها إلى طاقة كهربائية وتحويل المخلفات من مشكلة إلى حل لإنتاج الطاقة المتجددة.

كما لفت إلى أن تطوير المشروع تحت إشراف وزارة البيئة والتعاون مع الوزارات المعنية، لتصبح أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة ، بمفهوم (البناء والملكية والإدارة) BUILD-OWN-OPERATE  يعني التخفيف عن الحكومة ماليا.

حيث سيقوم تحالف رينرجي جروب من خلال شركائه وزارة الانتاج الحربي وشركة جرين تك ايجيبت وشركة اوك القابضة ببناء وتملك وتشغيل المشروع لمدة 25 عامًا، تنتقل ملكية المحطة بعدها إلى محافظة الجيزة.

وعرض الفوائد الاقتصادية والبيئية للمشروع، بدءا من 120 مليون دولار امريكي استثمارات اجنبية تنفذ بالمنطقة الصناعية بابو رواش، وتنفيذ حوالي 40٪ من أعمال المقاولات بسواعد عمال وشركات مصرية، مما يساهم في توطين صناعة جديدة.

على أن يتم بناء جزء من المعدات في مصانع وزارة الإنتاج الحربي إلى جانب العمل مع الجامعات لدعم البحث العلمي في مجال تحويل المخلفات الى طاقة كهربية، وسيساهم المشروع في بيئة أنظف ومستقبل أنظف لأجيالنا القادمة.