وزير التعليم العالي يلتقي بنظيرته الفرنسية لتعزيز سُبل التعاون

ناقش الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث مع نظيرته الفرنسية الدكتورة سليفي ريتايو ملف إعادة هيكلة الجامعة الفرنسية بالقاهرة والتي تم إنشاؤها في شهر يناير 2019 بعد توقيع اتفاق “إعادة تأسيس الجامعة الأهلية في مصر”، والذي يهدف إلى تحويل الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر إلى جامعة أكاديمية وبحثية متميزة ذات تصنيف عالمي متقدم.

واستعرض استيعاب الجامعة إلى 3000 طالب في المرحلة الأولي من مشروع إعادة التأسيس، ونحو 7000 طالب خلال المرحلة الثانية من المشروع، وكذلك أن تكون الجامعة الفرنسية مركزًا للتعاون مع القارة الإفريقية.

وأشار إلى أنه تم تسليم الأرض المُخصصة لبناء المقر الجديد للموقع، وتوقيع عقد تنفيذ المشروع مع اتحاد مُكون من شركات مصرية وفرنسية

كان ذلك أثناء لقاء وزير التعليم العالي بنظيرته الفرنسية فى مقر وزارة التعليم العالى بفرنسا.

كما ناقش اللقاء دعوة الجامعات الأعضاء في اتحاد جامعات باريس لإنشاء تحالف مع الجامعات المصرية، وفقًا للتخصصات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية،وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل مُشترك للتنسيق لتحقيق هذا الغرض.

وأكد على أهمية اختيار مجالات بحثية ترتبط بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات (الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا)، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

كما استعرض محاور ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: (المحور الأول) استراتيجية التنمية المستدامة والتي تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ؛ لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام وناجح على مستوى أنحاء الجمهورية من خلال توفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة.

أما(المحور الثاني) هو التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل.

وأخيرا(المحور الثالث)ويشمل العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر، حيث يعد هذا القطاع  من الركائز التي يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية؛ لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.

ووجه الدعوة ل”ريتايو”لحضور فعاليات المُنتدى العالمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المُقرر انعقاده في شهر ديسمبر القادم، تحت رعاية رئيس الجمهورية.