“السيسى” يفتتح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023
افتتح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، تحت عنوان “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة”، اليوم ، بالعاصمة الإدارية الجديدة .
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، حدثاً هاماً لمناقشة القضية السكانية، والتي تعد أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض أمام دول وشعوب العالم
وأشار إلى أن مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني فى الحاضر والمستقبل.
وأكد انها تعرقل عجلة النمو القتصادى وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم علينا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى و السكانى، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.
وشهدت الاحتفالية إهداء نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، لرئيس الجمهورية ، مع إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية، وذلك من واقع تعظيم الخصائص والارتقاء بجودة الحياة.
وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030 والدستور ، و الذي تُبنى محاوره على (التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي).
كما أكد أن كلمة رئيس الجمهوري في مؤتمر الشباب بالأسكندرية عام 2017 ” الزيادة الســـكانية تحدي كبير وأكبر خطرين يواجهان الدولة في تاريخها الإرهاب والزيادة السكانية.
وشدد أن هـــذا التحدي يقلـــل فرص التقدم إلى الأمام”، كانت هي الحافز والدافع الرئيسي في العمل على قدم وساق لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه.
كما شدد أن هذا يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن والعمل وفقاً للمادة 41 في الدستور التي تنص على أن “الدولة تلـــتزم بتنفيـــذ برنامـــج ســـكاني يهدف إلـــى تحقيق التوازن بين معدلات النــــمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة وتعظيم الاستثـمار في الطاقة البشرية وتحســـين خصائــــصها وذلـــك فـــي إطار تحقيق التنـمية المستدامة”.
وأوضح أن الاستراتيجية تُبنى على 7 محاور، وهي؛(ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة “التغيرات المناخية وديناميكية السكان”، محور حوكمة الملف الســـكاني).
ولفت إلى أنها تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيـــز الصحـــة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاســـتثمار فـــي الشـــباب، وتحســـين فـــرص التعليـــم، ورفـــع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحــقـيــــق الـرفاه الاجـتـماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.
واستعرض مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الاستراتيجية، حيث أن معدل الإنجاب الكلي عام 2021 كان 2.85%، وفي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما كان معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة عام 2021 66.4% وفي عام 2023 بلغ 75%.
كما استعرض أن نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر عام 2021 كانت 25.8%، وفي عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2021 كانت 13.8%، وفي عام 2023 بلغت 6%، وفيما يخص نسبة الإلتحاق بالتعليم عام 2021 كانت 94% وفي عام 2023 بلغت 98%.
واستكمل أن معدل البطالة بين الشباب عام 2021 كانت 16.5% وفي عام 2023 بلغ 12%، بينما نسبة الأطفال في سوق العمل عام 2021 كانت 4.9% وفي عام 2023 بلغت 2%.
كما استكمل أن نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عام في 2021 كانت 15.8% وفي عام 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة في عام 2021 كانت بلغت 75%.
كما أشار إلى الاستفادة من تجارب ونجاحات الدول في تخفيض معدلات الإنجاب من خلال تحقيق عوامل نجاح تلك التجارب من خلال الإرادة السياسية المستدامة وتوفير التمويل اللازم والتنمية الاقتصادية والسياسات العامة الفعالة والعمل من خلال سياسة سكانية تقوم على التحفيز وتعزيز العرض والتعاون الوثيق مع القطاع الأهلي والعمل من خلال إطار مؤسسي فعال ودمج الخطط التنموية الخمسة للدولة.
كما أوضح أن الاستراتيجية تستهدف النظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، فضلاً عن حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، ومسئولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الانجاب المرتفعة.
كما لفت إلى العمل على دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتحقيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة بالدولة ،وتعظيـــم الاســـتثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصهـــا، وذلـــك فـــي إطـــار تحقيـــق التنمية المستدامة.
و عرض خلال كلمته تاريج القضية السكانية على مدار الـ 60 عاماً الماضيين، حيث كانت البداية عام 1962 من خلال إطلاق ميثاق العمل الوطني، وعام 1965 من خلال إطلاق وتفعيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، و كذلك فى 1972.
أما عام 1975 من خلال تعديل السياسة السكانية، و 1984 من خلال إطلاق المؤتمر القومي الأول للسكان.
فيما أطلق فى عام 1985 العمل بالمجلس القومي للسكان، و 1993 من خلال استحداث وزارة الدولة لشؤون السكان والأسرة.
وقد شهد عام 1994 إطلاق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، و 1996 من خلال المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الوزراء.
كذلك عام 2008 من خلال المؤتمر القومي الثاني للسكان، وفى 2014 من خلال الدستور .
إضافة إلى عام 2015 من خلال تفعيل العمل بالمجلس القومي للسكان برئاسة وزير الصحة والسكان.
بجانب عام 2022 الذي شهد إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة، وصولاً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.
وتضمن العرض حجم السكان وقدرات الدولة من الخدمات الأساسية والموارد المتاحة في مصر بين الحاضر والمستقبل، حيث أن في الفترة ما بين 1900 و1950 كانت تمتلك أهم بورصة قطن في العالم بورصتي القاهرة والإسكندرية في المركز الرابع على مستوى العالم، وكان حجم السكان يتناسب وقدرات الدولة من الخدمات الأساسية وكان الأطباء يزاولون المهنة في أي دولة في العالم دون شهادات إضافية.
كما تضمن العرض أن الدولة كانت رائدة في مشروعات البنية التحتية حيث كانت تمتلك ثاني شبكة سكك حديد في العالم.
وتابع أن بداية التغير الديموغرافي وتغير دور الدولة الاجتماعي عام 1950 بالتزامن مع الزيادة السكانية ووصول تعداد السكان 20.7 مليون نسمة مما أدى بدوره إلى اختلال التوازن بين السكان والموارد الخام، حيث أن معدلات الزيادة الكبيرة في السكان لم يواكبها نفس وتيرة الزيادة في الخدمات والموارد.
كما تابع أن الزيادة السكانية السكانية خلال الفترة من 1900-1950 بلغت 10 مليون نسمة.
وخلال الفترة من 1950-2000 بلغت 46 مليون نسمة.
وخلال الفترة من عام 2000-2023 بلغت 40 مليون نسمة، ليصل إجمالي عدد السكان عام 2023 105 مليون نسمة.
وأفاد أن متوسط أعداد المواليد خلال فترة بلوغ السكان 105 نسمة بلغ 5.683 مولود في اليوم بموجب 237 مولود كل ساعو و4 مواليد كل دقيقة و1 مولود كل ثانية.
كما أفاد بعرض التجارب الدولية الناحجة في خفض معدلات الانجاب والتي شملت تجربة دول ( أندونيسيا، بنجلاديش، المغرب، ماليزيا)، فضلاً عن معدلات النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي في مصر مقارنة ببعض دول العالم لعام 2023.
واستطرد أن تنظـيــم الأسـرة هــو أكبر مشروع اسـتثماري إذا تبنته مصر ســـــوف يحقــق لهــا أرباح وفوائد، حيث أن كل جنيهاً تنفقه الدولة يوفر بدورة 151.7 جنيهاً ( 74.1 جنيهاً في التعليم، 32.9 جنيهاً في الصحة، 28 جنيهاً في الإسكان، 16.7 جنيهاً في منظومة دعم الغذاء).
كما استطرد أن حجم الاستثمار في المشروعات القومية يبلغ 10 ترليون جنيه ويبلغ الدعم السلعي 780 مليار جنيهاً، و الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية وصل 169 مليار جنيهاً.
ونوه إلى ضرورة العمل على وجود سياسة تنمية اقتصادية اجتماعية واسعة النطاق بما يضمن خلق فرص عمل منتجة وتضمن الاستثمار في رأس المال البشري ودعمه، و المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان قابلية إستقرار السياسات، وتعزيز الشمول المالي وريادة المشاريع.
كما نوه أن القضية السكانية ليست عدد ولكن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل حيث ينخفض نصيب الفرد من الموارد المخصصة لكل أسرة، ولذلك تستهدف الدولة تحسين الخصائص السكانية و الديموغرافية التي تتضمن (معدل المواليد والوفيات، التعليم بين نسبة الأمية و المتعلمين، و الصحية بجودتها”،و الإقتصادية وتشمل “دخل السكان”.
بجانب تحسين خصائص السكان التي تتضمن ( التعليمية، الصحية، التشغيل مع البطالة، المهارات الحياتية).
شرح أن نسب الإنجاب في الريف ثلاثة أضعاف الحضر ويبلغ أعلى مستوى في محافظات الوجه القبلي وأقل في الحضرية.
كما شرح أنه يجب العمل وفقاً لعدد من الأولويات للسياسات والاستراتيجيات لتستطيع الدولة من جني عائدها الديموغرافي، وذلك من خلال ( خفض معدل التسرب مـــن المــــدارس، تعزيز برامج الحماية الاجتماعيـــــة، تأخيــــــر ســـــن الـــــــــزواج، زيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، تحســين حوكمــة بــرنــامــــج السكــــان).
وقال : أن تحسين العائد الديموغرافي هو الاستفادة الإقتصادية الناتجة عن التغيير في التركيبة السكانية، لتصبح نسبة السكان في سن العمل والإنتاج أكبر من نسبة الصغار في سن الإعالة.
كما قال : أن المنفعة الإقتصادية تحدث في غضون فترة تتراوح ما بين الـ 15 والـ 20 عاماً عندما تقل معدلات الإنجاب والوفيات لنصل إلى ” عائلات أصغر وأكثر صحة، ومجموعة شبابية يمكن تعليمها وتمكينها لدخول سوق العمل”.