“القباج” تفتتح فعاليات مؤتمر “الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة”

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مؤتمر ” الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة “، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب وفقا لرؤية مصر 2030.

وشهد المؤتمر حضور السيد أحمد كوجك نائب وزير المالية، والسيد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ولفيف من ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي  وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات المؤتمر أن التجارب المختلفة أظهرت عبر العصور التي مر بها هذا الوطن الحبيب، أن القضاء على الفقر وتطبيق التنمية المستدام لا يمكن أن يقتصر فقط على الجهود الحكومية فقط، حتى لو أضيف إليها الجهود الأهلية.

كما أكدت أن إنفاذ وممارسة حقوق الإنسان تمتد لجميع مؤسسات وكيانات الدولة، كما أن عوائد الاستثمار الذي يتم على كافة المستويات لا يمكن أن يتم اختزاله على الجانب المالي فقط، لكن تمتد آثاره للفرد وللمجتمع والبيئة.

وأضافت أن هناك معتقدات خاطئة تتمثل في أن العمل الاجتماعي لا يستوجب الفكر الاستثماري والمادي، فكبار المستثمرين لا يهتمون بالتنمية الاجتماعية أو البيئية، وهذا غير صحيح، تشهد على ذلك مليارات من الأموال المحلية والدولية التي تم ضخها في مناحي تنموية عديدة، إلا أن مؤشرات التنمية تتحرك ببطء.

كما أضافت أن هناك فئات عديدة نراها لا تشارك بفعالية في العملية التنموية وتنتظر فقط حظها من عوائد التنمية البسيطة، التي قد يكون الكثير منها غير محسوب بشكل تكاملي بين الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، من هنا بدأ البحث عن طرق فعًّالة وجديدة ليكون هناك مصاد آمنة ومستقرة ومتجددة للتمويل، للمساهمة في توفير حلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة.

وأفادت أن فكرة الاستثمار تتطورت أو كما أطلق عليها البعض “الاستثمار الأخلاقي” و”المسؤول اجتماعيا”، وبدأ الحديث عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعن الدمج .

كما أفادت أن هذا الفكر لم يكن ببعيد عن المجتمع ، فقد كان هناك  منذ أمد الوقف الخيري، ثم امتدت للتمويل الملائكي، ثم إلى الاستثمار التكافؤي والمضاربة والمشاركة، إضافة إلى ريادة الأعمال الاجتماعية، حتى وصلت إلى الصناديق الاستثمارية وأشكال متنوعة من الاستثمار الاجتماعي، مما دفع الكثير ينادي بتخصيص نسب مئوية مختلفة من صافي الأرباح لمبادراته.

وأشارت إلى أن الاستثمار الاجتماعي هو تحديث جوهري لفكر التنمية التقليدية إلى التنمية المستدامة والعادلة والدامجة وانتقالها من الرعاية  ومن الدعاية إلى الأثر ومن الفرد إلى المجتمع بأكمله.

كما أشارت إلى أن المسئولية المجتمعية ليست تمويل، أو مساهمة نقدية أو عينية فحسب، إنما هي دراسة متأنية لكفاءة استخدام الموارد التي تم ضخها، واحتساب الفرص الضائعة وتقصي عناصر الاستدامة والأثر المجتمعي والتنموي المتحقق من خلال التمويل.

وأوضحت أن الأثر الذي يتم قياسه ليس فقط مادي بتنمية رأس المال وتراكمه، إنما هو الانتقال من عوائد الاستثمار المادي إلى المجتمعية والبيئية، بما يعود بكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في البشر، بما يؤدي إلى حماية المجتمع والبيئة وتحسين جودة الحياة.

كما أوضحت أن أحد العوامل الأساسية التي تُظهر الرؤية التنموية والمسئولية والمصداقية ، هو عدم الاعتماد على التبرعات وعلى التمويل الخارجي والداخلي فقط، إنما السعي الدؤوب لبناء علاقات قوية مع المستثمرين وأصحاب الأعمال والأموال، لا سيما الناجحين منهم، لإيجاد فرص متجددة للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدعم البرامج والمشروعات التي تستهدف قطاعات واسعة ولها أثر طويل الأجل ويمكن إعادة استثمار عوائدها تباعاً وتكراراً واستمراراً، حيث لا ينفذ، إنما يمتد ويتجدد.

وقالت :  أن هذا الاستثمار التراكمي والمُضاعف سيتواجد فقط مع الأفكار الريادية والمبدعة، مع الجرأة في كسر حواجز العثرات الإدارية والبيروقراطية و نقل المهارات والمعارف بقوة دون خوف من نفاذها، مع اكتشاف الطاقات الكامنة التي تحتاج لعين ثاقبة و توظيف الوقت الأمثل، بجانب تعبئة المتطوعين واحتساب وقت وجهد التطوع، مع إجراء دراسات جدوى وأثر مجتمعي للمشروعات الممولة وغيرها من أوجه الاستثمار التي توفر نفعًا حقيقيا للمجتمع ككل.

كما قالت: إن الاستثمار الاجتماعي شهد تطورات متلاحقة في عصرنا الراهن في رحلة تحوله من السمة الخيرية التطوعية إلى الآلية المؤسساتية المنظّمة التي تؤتي آثاراً تنموية موسعة تؤتي بثمارها على قطاعات عديدة وفئات متنوعة مما يزيد من فرص تحقيق الاستدامة، من هنا جاءت فكرة السندات الاجتماعية كنوع من أدوات التمويل الابتكاري، الذي يجمع بين الهدف الربحي والمادي والغاية الاجتماعية، بشكل يحول المشكلة الاجتماعية إلى فرص قابلة للاستثمار، بالتالي يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات ومكاسب و تشغيل فئات معطلة، بما يحفز المستثمرين على استكمال عمليات مشاريعهم.

واستعرضت العلاقة الوطيدة بين الاستثمار الاجتماعي وبين حقوق الإنسان، ، في إقرار كلاهما بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية وإتاحتها للجميع ومنع عمالة الأطفال ودعم التعليم الدامج ونشر التكنولوجيا وتداول المعرفة وتعزيز حقوق العمل والحماية الاجتماعية والمشاركة الاجتماعية والسياسية، فضلا عن اعتبار سلاسل الإمداد الأخلاقية ،تمكين الفئات الأولى بالرعاية ،تكافؤ الفرص ،الدمج لكافة الفئات، تنمية المجتمع، الاستدامة البيئية.

ونوهت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتمسك برسالتها بقوة وتعمل على الوفاء بحق المستهدفين من خدماتها والاستثمار فيهم وتحافظ على الشركاء العاملين معها والمتخصصين، إلا أنه كما هو الحال بالمؤسسات العضوية التي تتميز بالحيوية والمرونة وتوافقاً مع المتغيرات التي نراها في المحيط العالمي والمحلي والمجتمعي، تمر بمرحلة من إعادة الميلاد، سواء من تطوير الهوية مع الاحتفاظ بأصل نشأتها، بجانب تغيير الصورة الذهنية و إعادة تصميم برامجها واستراتيجية تسويقها للخدمات والعلاقات الاجتماعية.

كما نوهت إلى أن تنفيذ ذلك من خلال موازة التضامن الاجتماعي مع الاستثمار الاجتماعي ومن المساعدات المادية إلى الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية، إضافة التنمية الاقتصادية إلى الاجتماعية، بالاضافة  إلى إعلاء القوة الناعمة للوعي والإعلام الاجتماعي ومن الشراكة مع المنظمات الأهلية والحكومية فقط، إلى مد جسور التواصل مع القطاع الخاص والعام والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

واستعرضت جهود بنك ناصر الاجتماعي كذراع اقتصادي للوزارة، خلال تطوير صندوقى تنمية الصناعات الريفية والبيئية و دعم مشروعات منظمات العمل الأهلي والمؤسسة القومية للأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تطوير منصة للمشروعات متناهية الصغر سوياً وتطوير إدارة مركزية للاستثمار وتنمية الموارد وأخرى للحوكمة والرقابة الداخلية و للمشروعات والبحوث والدراسات.

وأعلنت تنوع شراكتهم مع المستثمرين الناجحين لتوقيع بروتوكولا يمثل باكورة هذه الرؤية الجديدة والواعدة،مضيفة أن المستثمرين المسئولين اجتماعيًّا يشجعون مُمارسات الاستثمار البشري الجيد والشراكة التي تعزز قيم مضافة في مجالات، تكافؤ فرص التعليم الجيد والدامج ،الرعاية الصحية المتكاملة، الأمن الغذائي، توطين الصناعة، تمكين المرأة، العمل اللائق، الطاقة النظيفة والمتجددة، تعظيم التراث الحرفي، الحماية الاجتماعية، حماية المستهلك، الحفاظ على التوازن البيئي.

واختتمت كلمتها بمجموعة من التوصيات تتمثل في،

_تحفيز جانب التمويل وتنوع مصادره، حيث يشكل نقص رأس المال لهذا النوع من الاستثمار تحديًا حقيقياً وزيادة الخبرة بسبل استيعاب السوق وادارة تعقيداته، بشكل مناسب مع السيطرة على سياسات الادخار العشوائي.

_إجراء دراسات الجدوى وتشمل قواعد الاستهداف، دراسة السوق، تقوية الجانب البحثي واحتساب المخاطر ودرئها في مراحلها المبكرة.

_تعزيز التحول الرقمي والميكنة والتحليل الإحصائي للبيانات، بما يلبي مبادئ الإفصاح والشفافية والممارسات الجيدة في إعداد التقارير اللازمة.

_دعم دراسات قياس الأثر، لتقوية الإلمام الكافي بآليات قياس الآثار الاجتماعية والبيئية خاصة في القطاع غير الربحي.