“التضامن” توقع اتفاقيات تعاون ب30 مليون جنيه لدعم التمكين الاقتصادي
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن نموذج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الوزارة و القائم على الإقراض الميسر يعتبر تطبيقاً عملياً فى توسيع قاعدة الحماية وشبكات الأمان، باعتباره يستوعب الفئات الأولى بالرعاية التي لا تستطيع تلبية متطلبات الوصول إلى جهات إقراض أخرى، لذلك فهو مخرج ملائم يشملها و يوفر لهم منتجات مناسبة ودعم فني و متابعة و تسهيلات سداد غير مسبوقة.
جاء ذلك عقب حضور وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع 9 اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك فى إطار تنفيذ مكون التمكين الاقتصادي بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية،بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
والذي يهدف لدعم التصدي للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا ،والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات والمشكلات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية.
كما أكدت الوزيرة توسيع قاعدة شركاءها فى هذا المجال و زيادة نماذج العمل والآليات التي يتم إتباعها وذلك لتتلائم مع متطلبات الفئات المستهدفة، حيث يعتبر نموذج التمكين الاقتصادي القائم على الإقراض متناهي الصغر هو أحد نماذج العمل بهدف تحقيق استمرارية الموارد.
وأضافت أن منتجات الإقراض التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي تمثل منتجا تنافسيا بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أى جهة أخرى، بالإضافة إلى حزمة من الدعم الفني المكثف، وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادي المنفذ من خلال القروض، وهذه الخدمات الجانبية تعتبر عنصرا هاما من عناصر نجاح النشاط الاقتصادي أو المشروع .
وأوضحت أن الغرض النهائي من جهود التمكين الاقتصادي هو تخفيف حدة الفقر ،وتخريج الفئات المستهدفة من دوائر العوز، ومحاولة توفير دخل منتظم للأسر الأولى بالرعاية وأطفالها، وتأتي المرأة فى المقدمة سواء كانت معيلة أو أرملة أو من فئة العمالة غير المنتظمة أو حتى من صاحبات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أوضحت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني تعتبر شريكاً فاعلاً و رئيسيا،حيث تساهم فى تنفيذ أهداف ورؤية الوزارة فى التمكين الاقتصادي، وقد نفذت الوزارة التضامن الاجتماعي جهوداً عديدة بالتعاون معهم مثل، برنامج فرصة ،وبرامج بنك ناصر الاجتماعي، ومؤسستى القومية لتنمية الأسرة والمجتمع و العامة للتكافل.
وأشارت إلى أن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني قادت تدخلات نوعية كثيرة فى مجال التمكين الأقتصادي والاجتماعي، بما لها من خبرات عديدة وتجارب ناجحة استطاعت من خلالها أستيعاب آلاف من الأسر الأولى بالرعاية.
كما أشارت إلى أن الشراكات خطوة فى طريق تحقيق الأمان والاكتفاء والتمكين الاقتصادي لعدد من المستفيدين فى المحافظات المختلفة، وتستهدف تنفيذ برنامج إقراض للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لتمكينهم من إنشاء وتطويرمشروعات اقتصادية في ضوء الاحتياجات المحلية وتوافر المواد الخام .
كما أضافت أن التدخلات الأفراد في سن العمل المسجلين في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة تستهدف المستفيدين داخل قري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، على أن لا يقل تمثيل السيدات عن نسبة الـ50%، ذوي الإعاقة 5% من إجمالى المستفيدين.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعى – دعم التصدى لجائحة كورونا، الذي قامت بإطلاقه بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2020، يعمل بشكل رئيسي على الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة، بالتركيز على الفئات الاولي بالرعاية.
وتستهدف تدخلات البرنامج الوقاية من عدوي الأشخاص الجدد بفيروس كورونا من خلال التوعية بالأساليب والتدابير الوقائية بين الفئات الأكثر ضعفاً، بالإضافة إلى معالجة العواقب الاجتماعية والاقتصادية من خلال دعم المنظمات غير الحكومية لإنشاء مشاريع محلية تلبي متطلبات الأسواق المحلية وخلق فرص عمل بناءً علي التغييرات المتوقعة في سلسلة العرض والطلب.
كما تستهدف المشاريع الممولة مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لتخريجهم من الحماية الي الإنتاج وكسب العيش في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
