وزيرة التضامن تتفقد أنشطة المجتمع المدني فى أسيوط

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي جديدة وقروض بمحافظة أسيوط بقيمة تبلغ 40 مليون وقد تصل إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل المصروفات الدراسية والجامعية المتأخرة عن طلاب المحافظة للعام الدراسي الحالي، وتوفير أجهزة تعويضية إلى 500 شخص من ذوي الإعاقة بقيمة تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه، وإقامة معرض للأسر المنتجة

جاء ذلك على هامش زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، لمحافظة أسيوط، لتفقد أبرز أنشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدني العاملة بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن مشروع ” تكافؤ الفرص والتنمية” ،الذي تنفذه بالتعاون مع  الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي اي زد” وتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.

وقد نظم اللقاء جمعية كاريتاس مصر وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط،حيث استهلت الوزيرة الزيارة بلقاء اللواء عصام سعد المحافظ،فى ديوان عام المحافظة.

وقد تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط معرض المنتجات الحرفية للأسر المنتجة بالمحافظة، وكذلك أكشاك مشروعات منظمات المجتمع المدني ، حيث التقت ممثلي الجمعيات الأهلية الذين استعرضوا مشاريعهم وقصص نجاحهم.

وأكدت أن الدعم النقدي “تكافل وكرامة” فى أسيوط بلغ 3 مليارات جنيه سنويا، وتقدر قيمة إجمالي مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة بالمحافظة 67 مليون جنيه.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد فى هذا الحدث المهم الذى يعرض أبرز إنجازات منظمات المجتمع المدني بمحافظتي أسيوط وسوهاج فى إطار برنامج دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية – مشروع “تكافؤ الفرص و التنمية الاجتماعية” والذي يؤكد على دورهم كشريك مهم  فى طريق التنمية والتقدم.

كما أكدت أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكا مهما لا يمكن إغفال دوره فى طريق التنمية والتقدم ، مشددة على أن تحقيق التنمية الشاملة لا تكون مسئولية الحكومة وحدها، وإنما هى عملية تبادلية تعتمد على الشراكة والتفاعل بينها والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت  أن الجمعيات الأهلية تستطيع أن تلبى حاجات المجتمع بسهولة ويسر، لأنها تتميز بقربها من المجتمعات المحلية والقرى المستهدفة من برامج التنمية، ولديها خبرة جيدة فى تحديد احتياجات الفئات المستفيدة ، وتصميم و تنفيذ الأنشطة والتدخلات التى تتناسب مع احتياجات وظروف كل مجتمع مستهدف.

كما أضافت أن الكثير من الجمعيات لديها فرصة الابتكار و الإبداع فى تقديم الخدمات، وكذلك تقديم رسائل التوعية، وأغلبها لديها سمعة طيبة بين المجتمعات المحلية وثقة متبادلة بينها و بين الأهالى من المستفيدين والمستفيدات،وهو ما يؤكد دورها في رسائل التوعية الرافضة للإتجاهات والممارسات السلبية والعادات والتقاليد الموروثة والخاطئة كختان البنات وزواج الأطفال والعنف الأسرى والتمييز فى التربية و غيرها الكثير من العادات  التى نجحت بالفعل جهودها فى القضاء على الكثير منها خفض معدلات ممارستها بشكل كبير.

وأشارت إلى أن عمل الجمعيات الأهلية يشجع أفراد المجتمع “خاصة الشباب من الجنسين” على التطوع والمشاركة الإيجابية فى جهود التنمية المستدامة.

وأفادت بإتخاذ خطوات إيجابية عديدة لتفعيل هذا الدور، أهمها تطوير الإطار القانوني المشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تحرير العمل الأهلى من القيود السابقة وتعزيز الشراكة مع الدولة .

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz من خلال عدد 5 مجالات عمل وهى، تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الحكومية لتتبنى فكرة المشاركة المجتمعية، وتنمية القدرات وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والفاعلين من المجتمع المدني من خلال التنفيذ المشترك للمشروعات، فضلا عن تنظيم حملات التوعية، وتعزيز تنسيق وقدرات الجهات الفاعلة لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة من خلال الرقمنة إلى فرص العمل والخدمات العامة والمعلومات ذات الصلة.

كما أشارت إلى تنفيذ مشروع: ” تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية ” بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي” giz “، حيث يدعم  الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتركيز على 4 مجالات هي ،المساواة في النوع الاجتماعي، والصحة الإنجابية، والمشاركة الاجتماعية للشباب، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أوضحت تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من هذا المشروع  38 جمعية أهلية ، 16 أخرى تم التعاقد معها،  بالإضافة إلى 22  قاعدية محلية، بإجمالي  31 ألف من المستفيدين، 20% منهم من الأشخاص  ذوى الإعاقة، وتركز على استهداف الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من( 16 – 29 سنة).

ومن جانبه أكد كاى أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر “giz” اهتمام حكومته بتقوية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيراً إلى أن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني لابديل له ولا غنى عنه ، لأنه يشكل أساسًا راسخًا للتنمية المستدامة والازدهار في مجتمعاتنا.

الجدير بالذكر أن برنامج دعم وبناء قدرات المجتمع المدني يعمل من خلال 72 مشروعًا في 10 محافظات، مع الشباب من أجل مستقبل أفضل للشباب، في المناطق الحضرية والريفيةوحتى نهاية عام 2025.

وتستهدف جميع المشاريع الـ 72 عدد 60 ألف مستفيد مباشر، بما في ذلك 15-20% من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحتى ديسمبر 2023، تم استهداف 14300 مستفيد، يمثل الشباب من ذوى الإعاقة 12٪ ويسعى المشروع إلى الوصول إلى نسبة 20% بانتهاء فترة التنفيذ.