هاني البدري يكتب هل تعالج وزارة التعليم الاخفاقات؟
يترقب عدد كبير من أولياء الأمور، والمعلمين التعديلات الوزارية الجديدة خصوصا منصب وزير التربية والتعليم، حيث هناك ملفات ساخنة وأمور عاجلة لابد أن تعمل وزارة التربية والتعليم على حلها خلال الفترة المقبلة.
أوليات وزارة التربية والتعليم بعد التعديل الوزاري المرتقب، لابد أن توضح خطتها المستقبلية نحو تطوير المناهج، والبدء السريع في الحوار الوطني لتطوير الثانوية والعامة ومشاركة المجتمع بشكل حقيقي، فضلا عن ملفات أخرى مثل وضع ضوابط ومعايير للمدارس الخاصة التي تضاعف المصروفات دون قواعد الوزارة الرسمية، والعمل على تخفيف المناهج وتناسبها مع الخطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، بالاضافة إلى صعوبة فى بعض المناهج دون التدرج، وتدريب المعلمين تدريبا حقيقيا يناسب نظام التعليم الجديد، حيث بافتقاده ضعف الحضور الطلابى فى غالبية المدارس، مما يدفع للجوء للدروس الخصوصية وزيادة العبء على الأسرة المصرية، بسبب عدم جدوى الحضور من وجهة نظر البعض.. فضلا عن انتشار الدروس الخصوصية والسناتر بشكل مبالغ فيه مقارنة بما سبق، والترجع عن مواجهتهما.
وهناك أيضا اخفاقات، وتحديات أمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أمور عدة تجاهلتها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية، يتمنى الكثيرون وعلى رأسهم المعلمون أن يجدوا لها حلًا، خلال الفترة المقبلة منها: على سبيل المثال: المعلمون يطالبون بضوابط لصلاحيات مديرى المدارس و وجود وسائل لتصعيد أى أمر يخص المعلم وتُعد من الأزمات التى يواجهها المعلمون، وأهم شيء يبحث عنه المعلمون القدامى هو المشكلة الأساسية وهى راتبه الذى يصرف على أساسى ٢٠١٤، وأن كان الوزير ليس هو المسئول عن ذلك، ولكن لابد من سعيه فى هذا الشأن لتحقيق مصلحة المعلم.
والسؤال الأهم الآن، كيف تتحدث وزارة التربية والتعليم عن حوار مجتمعي سيتم لاحقا للثانوية العامة الجديدة، وهناك انسحاب تام للوزارة من التفاعل مع المجتمع المرتبط حقيقيا ومهتم بتعليم جيد؟.. الأمر الذي بات ضار جدا، فأى تغيير يرفضه المجتمع لن يكون له مردود فى الواقع.
كما أن ضعف الوزارة في معالجة المشكلات،
دفع بتدخل بعض أولياء الأمور وراغبى الشهرة ممن يطلقون على أنفسهم سواء كان عضو هيئة تدريس جامعى أو بالتربية والتعليم والذين لا يهتمون إلا فى الظهور اليومى على سوشيال أو الشاشات، دون وعى كامل بالأمور، وكذا بعض أدمن جروبات السوشيال ميديا فى كل عناصر العملية التعليمية، لها اثر سلبيا، لأنهم يتحدثون بمنطق فرض رأى على المنظومة، وهذا سببه وزارة التربية والتعليم، لأنها سمحت لاى شخص له تواجد على السوشيال بأي شكل ما، فى حضور الفعاليات الرسمية والتحدث بلسانها، فضلا عن التدخل فى قرارات، مفترض يناقشها قيادات التعليم والخبراء الحقيقين.
كما أن إصدار حركات تنقلات لمديري المديريات، واستبعاد البعض أكرا ضروريا بعد ما شهدته المحافظات من انتشار الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية، وصفوف النقل شهد بعضها نفس الأمر.
وهنا قد فشلت الوزارة بالتعاون مع غالبية المديريات التعليمية فى السيطرة على الغش، وتنفيذ العقوبات المقررة على من يتورطوا فى ذلك سواء مسئولين عن منظومة الامتحانات أو قيادات بالمديريات، حيث أن امتحانات نهاية العام كانت كاشفة لانتشار الغش داخل اللجان وتداول الأسئلة عبر جروبات الغش.