“آثار تغير المُناخ على الصحة”ندوة ينظمها معهد تيودور بلهارس

كتبت سماح سعيد:

عَقد معهد تيودور بلهارس برئاسة د. محمد عباس شميس مدير المعهد، ندوة بعنوان “آثار تغير المُناخ على الصحة المُرتبطة بالبيئة: التكيف والتخفيف”، ضمن البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المُتحدة للمُناخ (cop 29)، المُزمع انعقاده في مدينة باكو بدولة أذربيجان في شهر نوفمبر القادم.

وأوضح د. محمد شميس أن الندوة هى الرابعة للمعهد حول تداعيات آثار تغير المُناخ والتي أصبحت حقيقة واضحة تهدد العالم أجمع وليست مقصورة على منطقة أو دولة بعينها، لافتًا إلى أن البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية بمعهد تيودور بلهارس تم تدشينه عام 2022، بهدف رفع مستوى الوعي بتغير المُناخ في مصر، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال ودعم جهود التكيف مع تبعات تغير المُناخ والتخفيف من آثاره، حيث نجح البرنامج على مدى العامين الماضيين في تقديم العديد من الأنشطة والندوات التي تم من خلالها استقدام الخُبراء والمتُخصصين من الهيئات والمراكز البحثية المُختلفة، وذلك للتعامل مع التداعيات التي تتمثل بوضوح في موجات الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واحتراق الغابات وجفاف الأنهار التي شهدتها بعض بُلدان أوروبا وأمريكا، وكذلك الأعاصير المُدمرة التي حدثت في العديد من الدول.

شَهدت الندوة حضورًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس والبحوث من مُختلف الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، حيث تَضَمنت عددًا من المحاضرات الهامة، منها تأثير التغيرات المُناخية على البيئة، ودور الطاقة النووية في مواجهة التغيرات المُناخية وكذلك أهمية الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية كأدوات لرصد التأثيرات الصحية لتغير المُناخ، كما تم استعراض تأثير التغيرات المُناخية على جودة المياه وانتقال الأمراض المعدية.

قدم المحاضرات نُخبة من الأساتذة المُتخصصين، د. ناهد محمد إسماعيل أستاذ البيئة المائية بقسم بحوث البيئة بالمعهد والمُشرف الفني على البرنامج البحثي للتغيرات المناخية، ود. إلهام محمود علي، ود. نجلاء زناتي بالهيئة القومية للاستشعار من البٌعد وعلوم الفضاء، ود. مجدي عبد الله حامد الأستاذ بهيئة الطاقة الذرية.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية انخذت عدة سياسات لمواجهة تحديات التغيرات المُناخية، والتكيف مع تداعياتها، حيث تم إنشاء “المجلس الوطني للتغيرات المُناخية” عام 2015، تحت رئاسة مجلس الوزراء مُباشرة، كما جاءت “الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المُناخية 2050 كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المُناخية، لرفع مُستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة أخطار وتهديدات التغيرات المُناخية.